متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 29 /2 /1391 اضافه و شماره تبصره (2) فعلي اصلاح مي شود.
تبصره 2
از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران منظور از عبارت «سند دولتي (Public document)» در اين كنوانسيون، سند رسمي است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني