قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1386,01,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
ماده (4) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 4
انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره اي انجام خواهد شد.
ماده 2
ماده (8) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف
پاراگراف اخير تبصره (4) الحاقي مصوب 26 /12 /1383 به شرح زير حذف شد: «انتخابات حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار همزمان با انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري برگزار خواهد شد. مهلت هاي مقرر در مواد (28) و (29) قانون انتخابات براي اين حوزه لازم الرعايه نمي باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.»
ب
تبصره (6) ماده مذكور حذف گردد.
ماده 3
متن زير به عنوان تبصره به ماده (9) الحاق مي گردد:
تبصره
وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استانداردسازي صندوقهاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
ماده 4
براي اصلاح مواد (18) و (19)، صدر ماده (18) و تبصره ذيل آن حذف مي گردد و بندهاي (1) تا (4) آن به عنوان بندهاي (12) تا (15) به ذيل ماده (19) الحاق مي گردد.
ماده 5
متن زير به عنوان تبصره (3) به ذيل ماده (28) الحاق مي گردد:
تبصره 3
هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود.
ماده 6
ماده (29) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
الف
در بندهاي (الف) و (ب) ماده (29) قانون مذكور عبارت «حداقل دو ماه» به «حداقل شش ماه» و در تبصره (3) عبارت «سه ماه» به «شش ماه» تغيير يافت.
ب
جزء (2) بند (ب) ماده (29) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و جزء (11) به اين ماده الحاق مي گردد:
2
قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.
11
اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .
ج
دو تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره هاي (4) و (5) به ماده (29) الحاق گرديد و تبصره (4) قانون به عنوان تبصره (6) تغيير يافت:
تبصره 4
جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.
تبصره 5
هر يك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي گردند.
ماده 7
ماده (94) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 94
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي باشد.
ماده 8
ماده (61) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 61
هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /1 /1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل