قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

در حال اجرامجمع تشخيص مصلحت نظاممصوب 1374/06/0226 ماده
فهرست مواد (26)
ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 4 ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 ماده 12 ماده 13 ماده 14 ماده 15 ماده 16 ماده 17 ماده 18 ماده 19 ماده 20 ماده 21 ماده 22 ماده 23 ماده 24 ماده 25 ماده 26

قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1374,06,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

ماده 2 به شرح زير اصلاح و تبصره 1 آن به عنوان تبصره ماده مذكور ابقاء و تبصره 2 آن حذف گرديد. ‌-ماده 2 - عدة نمايندگان مجلس 270 نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن، بر اساس اصل 64 قانون اساسي خواهد بود.

ماده 2

ماده 3 به شرح زير اصلاح گرديد: ‌-ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهدة شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات ‌جاري است.

ماده 3

تبصره 2 ماده 8 به شرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده مذكور الحاق گرديد. ‌تبصره 2 - وزارت كشور مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها متوقف و يا باطل اعلام شده و يا فاقد نماينده باشد ‌ظرف پنج ماه پس از تعيين وضعيت آخرين حوزه‌هاي انتخابيه و اعلام نتيجه توسط شوراي نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نمايد. ‌تبصره 3 - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف است‌ ظرف مدت پنج ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.

ماده 4

در ماده 9 سطر اول كلمه «‌نمايندگان» به «‌داوطلبان» و «‌اكثريت نسبي» به «‌اكثريت يك سوم آراء» اصلاح گرديد.

ماده 5

ماده 16 و تبصره‌هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح گرديد: ‌-ماده 16 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و ... شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و‌موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين حوزه‌هاي مذكور، و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب ‌به اطلاع عموم خواهد رسيد. ‌تبصره 1 - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستانهايي داير مي‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند. ‌تبصره 2 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي انتخابيه مناطق جنگزده سابق در محدوده همان حوزه‌هاي انتخابيه برگزار خواهد شد.

ماده 6

متن زير به انتهاي ماده 17 اضافه گرديد: ... قوه قضائيه موظف است در هر استان شعبه‌اي از محاكم عمومي را بري رسيدگي به تخلفات نيروهاي نظامي و انتظامي در انتخابات تعيين نمايد.

ماده 7

تبصره ذيل ماده 20 به تبصره 1 تبديل و دو تبصره بعنوان تبصره‌هاي 2 و 3 به ماده 20 الحاق گرديد: ‌تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق بعلت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچوجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي ميان آنان تقسيم ميشود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غير قابل تقسيم به حكم قرعه عمل خواهد شد. ‌تبصره 3 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان قبل از‌هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.

ماده 8

ماده 24 به شرح زير اصلاح گرديد: -ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آرا نتايج حاصله را با هيأت‌هاي نظارت حوزه‌انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.

ماده 9

در ماده 26 سطر ماقبل آخر عبارت «‌مركزي مي‌ماند» به «‌مركز حوزه انتخابيه مي‌ماند» تغيير يافت.

ماده 10

فصل سوم به فصل هفتم منتقل و فصول چهارم تا هفتم به سوم تا ششم اصلاح و شماره مواد به تبع اين اصلاح تغيير يافت.

ماده 11

شماره ماده 30 به 28 تغيير و بندهاي 4 و 5 و 7 آن به شرح زير اصلاح گرديد:

4

ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

5

سواد خواندن و نوشتن به قدر كافي. (بند فوق در جلسه مورخ 1374.6.2 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است.)

7

حداقل سن 30 سال تمام و حداكثر آن 75 سال تمام.

ماده 12

شماره ماده 31 به 29 تغيير و اصلاحات زير در آن بعمل آمد: ‌الف - عبارت «‌استانداران، مشاورين و معاونين آنان، فرمانداران، بخشداران، شهرداران» از بند 2 حذف و به بند 1 سطر ششم بعد از عبارت «... رئيس‌جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي» اضافه و در سطر دهم بند 1 «‌وزارت اطلاعات» بعد از «‌شاغلين نيروهاي مسلح» اضافه و‌مدت «2 ماه» به «4 ماه» اصلاح گرديد.

ب

در بند 2 عنوان «‌دادستانها» از سطر اول اين بند حذف و در سطر ماقبل آخر اين بند «2 ماه» به «4 ماه» اصلاح گرديد و همچنين عبارت «‌اعضاء‌ هيئت مديره، مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت» بعد از عبارت «‌ مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» در سطر هشتم اين بند‌اضافه گرديد.

ج

تبصره‌هاي 1‌و2‌و4 بند «2» حذف و تبصره سه آن به شرح زير اصلاح گرديد: ‌تبصره - در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت استعفاء آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسوولين مربوطه باشد، قبول استعفاء ‌شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرمانده كل قوا ميباشد.

ماده 13

شماره ماده 32 به 30 تغيير و در بند 1 آن كلمه «‌فعال» حذف و بند 8 به شرح زير اصلاح و يك بند به عنوان بند 11 به ماده مذكور الحاق‌ گرديد:

8

قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

11

محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكمه قضائي

ماده 14

شماره ماده 33 به 31 تغيير و به شرح زير اصلاح ميگردد: ‌-ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي ‌اجرايي حوزه‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف پنج روز در مركز حوزه انتخابيه، هيأت‌ اجرايي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و 9 نفر معتمدين موضوع ماده 33 تشكيل ‌دهد. ‌تبصره - در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، يكي از نه نفر‌معتمدين مذكور خواهد بود.

ماده 15

تبصره 2 ماده 33 قانون به عنوان ماده 32 منظور مي گردد: ‌-ماده 32 - انتخاب و تاييد صلاحيت سي نفر معتمد موضوع ماده 33 و نيز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه مربوط، بر‌عهده فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه مربوط خواهد بود و هيأت نظارت شوراي نگهبان طبق ضوابط، بر اجراي آن نظارت خواهد داشت.

ماده 16

شماره ماده 34 به ماده 33 تغيير و ماده مذكور و تبصره‌هاي آن بشرح زير اصلاح مي گردد: ‌-ماده 33 - فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيئت اجرايي موضوع ماده 31، سي نفر از معتمدين ‌محلي واجد شرايط در اين قانون را انتخاب و به منظور تاييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف‌مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي‌دارد. ‌فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تاييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباً دعوت به عمل آورده و مدعوين ‌حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود‌نه (9) نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند. ‌تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوط موظف است به‌همان تعداد افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي مورد تاييد هيأت نظارت شهرستان قرار‌نگيرند در صورتيكه حداقل 20 نفر مورد تاييد باشند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار،‌ بخشدار و هيأت نظارت شهرستان، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد. ‌تبصره 2 - از نه نفر معتمدين لازم است حداقل دو نفر روحاني باشند و در صورت عدم امكان يكنفر روحاني كافي است. ‌تبصره 3 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (‌به جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و‌نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند. ‌تبصره 4 - تعداد اعضاي هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است. ‌تبصره 5 - وزارت كشور اسامي آن دسته از افرادي را كه در هر يك از هيأتهاي اجرايي انتخابات قبل، مرتكب تخلف انتخاباتي شده‌اند به فرمانداران و‌بخشداران اعلان مي‌نمايد تا از معرفي آنان به عنوان معتمد خودداري شود.

ماده 17

شماره ماده 42 به ماده 41 تغيير و در تبصره 2 آن عبارت (‌يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي) به عبارت (‌يا ادامه كار آن در محل‌ اعلام شده قبلي) تغيير يابد.

ماده 18

شماره ماده 50 به 49 تغيير و در سطر اول و آخر آن بعد از عبارت «‌وزارت كشور» عبارت «‌و شوراي نگهبان» اضافه و تبصره 1 آن حذف و‌تبصره 2 آن ابقاء مي گردد.

ماده 19

شماره ماده 53 به 52 تغيير و تبصره 2 آن به شرح زير بعنوان ماده 53 مستقل به همراه 3 تبصره تعيين گرديد: ‌-ماده 53 - گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت پنج روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظرت استان رسيدگي و نتيجه ‌صورتجلسه مي‌شود. چنانچه نظر هيأت اجرايي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تاييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف ‌است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت ‌مركزي نظارت اعلام مي‌نمايد. ‌تبصره 1 - هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تاييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را طي صورتجلسه‌اي ‌به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد. ‌تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است،‌به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند. ‌تبصره 3 - در صورتيكه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات اجرائي مركز حوزه انتخابيه ‌قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان در مدت 15 روز بعد از پايان مهلت رسيدگي به‌صلاحيت داوطلبان در هيأت اجرائي، نظر قطعي و نهائي خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

ماده 20

در ماده 58 پس از عبارت «‌شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت» عبارت «‌و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به‌آنها» اضافه و يك تبصره بعنوان تبصره 3 به شرح زير به ماده مذكور اضافه گرديد: ‌تبصره 3 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن ماده، حق تبليغ له يا عليه نامزدهاي‌ انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده 21

در ماده 60 سطر ماقبل آخر كلمه «‌شهرداريها» به «‌فرمانداريها» اصلاح گرديد.

ماده 22

متن زير بعنوان ماده 61 مكرر به قانون الحاق گرديد: ‌-ماده 61 مكرر - ستادهاي انتخاباتي تنها در يك محل در مراكز دهستانها، بخش‌ها، شهرها و شهرستانها داير ميگردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقه‌شهرداري يك محل بعنوان ستاد انتخاباتي ميتواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه چند عنوان از عناوين فوق‌الذكر را داشته باشد در حكم يك‌عنوان مي‌باشد. استفاده كانديداها از پوسترهاي رنگي در تبليغات انتخاباتي ممنوع است.

فصل هفتم

جرايم و تخلفات

ماده 23

مواد 27 و 28 به اين فصل منتقل و شماره آنها به 65 و 66 تغيير يافت.

ماده 24

شماره ماده 65 قانون به 67 تغيير و متن آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن عيناً ابقاء شد: ‌-ماده 67 هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف‌اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي‌ انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات تا هفت روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي، در جلسة مشترك هيأت اجرايي و ناظران ‌شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

ماده 25

متن زير به عنوان ماده 77 مكرر به قانون الحاق گرديد: ‌-ماده 77 مكرر - مجازات تخلف از ماده 57 حبس از سه تا سي روز ميباشد.

ماده 26

بند 7 ماده واحده مصوب 11/2/63 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح گرديد:

7

هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند به طريق زير براي شعبات اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي ‌نمايند: ‌الف - حوزه‌هاي داراي يك نماينده به ازاء هر صندوق يك نماينده

ب

حوزه‌هاي داراي دو نماينده به ازاء هر دو صندوق يك نماينده

ج

حوزه‌هاي داراي سه نماينده به ازاء هر سه صندوق يك نماينده ‌د - حوزه‌هاي داراي چهار نماينده به ازاء هر چهار صندوق يك نماينده

ه

- حوزه‌هاي داراي پنج نماينده به ازاء هر پنج صندوق يك نماينده ‌و - حوزه‌هاي داراي شش نماينده به ازاء هر شش صندوق يك نماينده ‌همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوقها يك نماينده ‌اين نمايندگان مي‌توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت، مراتب را به‌ هيأتهاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباً اعلام خواهند نمود. ‌حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در‌شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب ميگردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 قانون محكوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و بند 5 ماده 11 آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان بود در جلسه روز پنجشنبه مورخ 2/6/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹