الف - گمركخانههاي ورود مكلف ميباشند در موقع انجام آئين گمركي كالا ارزش سيف آنرا بدقت تعيين نموده و بهمان ميزان پروانه ورود دريافت و گواهي نامه ورود بدهند و پروانه ورود دريافتي را با توضيح كيفيت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص بوزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايند.
ب
كالاهاي ورودي از لحاظ تعيين حساب رسيدهها و فرستادههاي كشور و اخذ و ابطال پروانه ورود بايد بميزان بهاي تمام شده تا ورود بكمركخانه [بگمركخانه] مرزي ايران ‹‹بهاي سيف›› ارزيابي شود - اين نحو ارزيابي تاثيري در حساب حقوق گمركي كه مطابق قانون تعرفه گمرك بكالاي رسيده تعلق ميگيرد ندارد.
ج
وارد نمودن كالائيكه در سهميههاي اقتصادي ذكر نشده باشد ممنوع است. و پروانه ورود براي آنها داده نميشود مگر بموجب تصويب نامه هيئتوزيران. د - وارد كردن اشياء زير بكشور محتاج به ارائه پروانه ورود نميباشند.
1
آنچه بعنوان ترانزيت يا كابوتاژ وارد ميشود.
2
اسباب سفر و اشياء شخصي مسافرين در حدود احتياج واقعي آنها به تشخيص اداره گمرك.
3
اثاثيه منزل و ابزار كار و وامهاي[دامهاي] مهاجرين ايراني در موقع بازگشت بميهن‹‹
4
زر و سيم بشكل شمش و خاك و مسكوك.
5
روزنامه و مجله و كاتالوك.
6
نمونه بيبها.
تبصره
اشيائيكه ورود آنها بكشور مطابق مقررات اينقانون از ارائه پروانه ورود بخشوده ميباشند از الزام خريد گواهي نامه صدور نيز بخشوده خواهند بود. پروانه ورود كتاب بدون اخذ گواهي نامه صدور داده ميشود.
ه
كالاهاي موضوع مبادلات مرزي تا ميزان هزار ريال در ورود و صدور ممكن است بموجب تصويبنامه هيئت وزيران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهي نامه صدور بخشوده گردد. و - دولت ميتواند چكونكي [چگونگي] ساخت كالاهاي خارجي و طرز بستهبندي آنها را بشكل مخصوص شرط ورود قرار دهد. ماده چهارم - مواد 7 و 10 قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب 19 تير 1311 و تبصره ماده 2 و قسمتهاي ارزي ماده 11 قانون نامبرده ملغياست. ماده پنجم - قوانين نامبرده زير ملغي است
1
قانون جلوگيري از اجناس ممنوعالورود مصوب 31 خرداد 1311
2
قانون الغاء ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي راجع بفروش ارز صادرات مصوب 24 ديماه 1311
3
قانون اصلاح قسمتي از مقررات قانون انحصار تجارت خارجي مربوط بارز و اجازه وضع مقررات جديد به دولت مصوب 19 ارديبهشت ماه312
4
قانون مربوط بمدت اعتبار پروانه ورود مصوب 25 تير ماه 312
5
قانون راجع بمدت اعتبار تصديق صدور مصوب 19 شهريور 312
6
قانون اصلاح ماده 8 قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 8 اسفند 312
7
قانون راجع بمعاملات تصديق صدور مصوب 19 تير ماه 313
8
قانون تعيين نرخ خريد و فروش تصديق صدور مصوب 14 اسفند ماه 313
9
قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 17 آبان ماه 315
10
قانون اجازه تمديد اعتبار پروانه ورود مصوب 5 دي ماه 316 ماده ششم - اين قانون پس از تصويب بموقع اجراء گذارده خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري