به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقف هزينههاي بندهاي «الف» و «ج»ماده واحده قانون بودجه سال 1375 كل كشور، نسبت به تأمين هزينههاي ضروري جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي ملي و استاني از محل درآمد عمومي، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابه جايياعتبارات جاري و عمراني مندرج در قانون ياد شده، با رعايت تبصرههاي زير اقدام نمايد.
تبصره 1
اعتبار رديف «701212» بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانك مركزي به ميزان دوهزار و هفتصد و پنجاه و شش ميليارد و هشتصد و سي و نه ميليون و دويست هزار (000 200 839 7562 (ريال تعيين ميشود.
تبصره 2
اعتبارات عمراني (ملي و استاني) در سال 1375 حداقل نود و دو درصد (92%) تخصيص خواهد يافت.
تبصره 3
مبلغ مندرج در بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور به مبلغ شانزده ميليارد و يكصد و پنجاه و پنج ميليون وهشتصد هزار (000 800 155 16) دلار افزايش مييابد و نسبت به مازاد بر اين مبلغ حكم مندرج در جزو يك بند (ب) تبصره (29) به قوت خود باقيست. دولت مكلف است نسبت به درآمد ارزي مازاد بر مبلغ مذكور طبق جزو (1) بند (ب) فوقالذكر اقدام نمايد.
تبصره 4(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
از محل اعتبارات ماده واحده، علاوه بر اعتبارات قبلي مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال اعتبار موضوع اين قانون جهت تكميل، تجهيز و راهاندازي بيمارستانهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار ميگيرد. مبلغ مذكور تخصيص يافته تلقي ميگردد و از هر كاهشي مستثني است.
تبصره 5
از سقف اعتبارات ماده واحده علاوه بر اعتبارات قبلي مبلغ پانصد ميليارد (500000000000) ريال در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد تا در جهت پروژههاي عمراني تأمين آب، برق و راه روستايي به مصرف برساند. اين اعتبار از هر كاهشي مستثني است.
تبصره 6(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
فروش ارز مازاد بر سقف بودجه سال 1375 فقط در جهت رفع نيازهاي ارزي بخشهاي توليدي و سرمايهگذاري توليدي با اولويت بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن انجام خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري