قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور مصوب 1383,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به منظور حداكثر استفاده بهينه از بودجه عمومي دولت و رفع مشكلات هزينه اي دستگاههاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و غيره كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را در قالب تبصره هاي ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۳ به عمل آورد:
تبصره ۱
افزايش اعتبارات هزينه اي بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزايشهاي فوق از محل صرفه جويي در تخصيص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور كه به منزله كاهش اعتبار تلقي مي شود، تأمين خواهد شد.
تبصره ۲
هرگونه كاهش اعتبار طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مشخص شده در پيوستهاي شماره (۱) و (۲) براي تأمين پرداختهاي هزينه اي تبصره (۱) ممنوع مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حداد عادل