قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور مصوب 1386,10,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) – به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرائي (با اولويت سازمانهاي آموزش و پرورش، بنياد شهيد و امورايثارگران استانها وسازمانهاي بازنشستگي لشكري- كشوري) در زمينه حقوق،مزايا، عيدي و ساير هزينههاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفين و همچنين كاركنان قراردادي شاغل در دستگاههاي اجرائي و نيز ساير هزينههاي اجتنابناپذير آنها به دولت اجازه داده ميشود در قالب اين قانون و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال1386 به شرح زير اقدام كند: افزايش اعتبارات هزينهاي بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مقرر در ماده(79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- و تبصرههاي قانون بودجه سال 1386 كلكشور تاسقف سيوششهزاروسيصدميليارد(36.300.000.000.000)ريال با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهورمجازخواهدبود مبلغ دههزاروپانصدميليارد (10.500.000.000.000)ريال از اين افزايش از محل جابهجايي اعتبارات هزينهايومبلغ بيستوپنجهزاروهشتصد ميليارد (25.800.000.000.000) ريال از محل صرفهجويي(كاهش) ساير اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه به منزله كاهش اعتبار تلقي ميشود، تأمين خواهد شد. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون گزارش عملكرداين قانون را تهيه و به تمام كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كند. ب – در بند«و» تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور بعد از عبارت«و همچنين بازپرداخت تعهدات ارزي » عبارت«و پرداخت جوايز صادراتي صادركنندگان» اضافه ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزاروسيصد وهشتاد وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي