قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 1395,06,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت اجازه داده مي شود قانون بودجه سال 1395 كل كشور را با رعايت مفاد تبصره هاي الحاقي و اصلاحات ذيل اجراء نمايد: الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - تبصره هاي الحاقي
تبصره 35
به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول و يا بلوكه شده و يا مصادره شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش بيني منابع لازم براي تأمين هزينه هاي يكسان سازي نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانكها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال، حداكثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /450) ريال به شرح جدول شماره (1) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد:
1
افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است.
2
تسويه مطالبات بانكها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است.
3
افزايش مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي به هريك از بانكها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است.
4
بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي شود.
5
گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور مي باشد.
6
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7
نحوه اجراي اين تبصره بر مبناي آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 36
به دولت اجازه داده مي شود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانكها، پيمانكاران، شهرداري ها (با اولويت شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت) و بدهي هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي، تا معادل چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا پنجساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور بر اساس جدول شماره (3)، تمام يا بخشي از بدهيهاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني و خزانه داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي نمايد. به دولت اجازه داده مي شود معادل سود سررسيد شده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمين كند. هرگونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.
تبصره 37
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي اقدام و جهت تسويه تمام يا بخشي از بدهيهاي سازمان بيمه سلامت ايران به طلبكاران واگذار نمايد. اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني و خزانه داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي نمايد.
تبصره 38
به دولت اجازه داده مي شود با رعايت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) دلار وام از دولت روسيه براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با شرايط زير أخذ نمايد:
1
وام دريافتي صرفاً براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي امور زيربنايي و توليدي پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور با اولويت انرژي هاي نو، هسته اي، نيرو، راه آهن، بزرگراهها، سدها، شبكه هاي آبياري و طرحهاي انتقال آب اختصاص مي يابد.
2
طرحهاي موضوع بند (1) با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
3
نحوه اعمال حساب وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب - تبصره ها و جداول اصلاح شده ماده واحده
1
بندهاي (ب) و (ح) تبصره (14) حذف شد.
2
در بند (ج) تبصره (6) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستايي استان ها» عبارت «و يا سازمان عشايري» اضافه شد.
3
در تبصره (26) عبارت «جهت آزادي» جايگزين عبارت «به خانواده هاي معسر» گرديد.
4
در بند (ط) تبصره (14) عبارت «يا يارانه آنها به اشتباه حذف گرديده است» قبل از كلمه «اقدام» اضافه گردد.
5
با توجه به مشكلات موجود در تأمين سود اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي، مبلغ هفده هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /17) ريال از اعتبارات رديف 1-102000 جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور به اعتبارات رديف 3-600000 جدول شماره (9) منتقل شود. ج(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - (جداول پيوست) مربوط به احكام تبصره هاي (36) و (37) (مبالغ به ميليون ريال)
| شماره طبقه بندي | عنوان | مبلغ مندرج در قانون بودجه 1395 | مبلغ اصلاح شده | تغيير |
1
| تغييرات منابع (جدول شماره 5 قانون بودجه) | 722 /367 /1 | 722 /367 /1 | 0 | |
| 310107 | انتشار اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي براي بازپرداخت بدهيهاي دولت از جمله بدهي به بانكها، پيمانكاران، شهرداري ها و بدهيهاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي | 0 | 1 | 1 |
| 310108 | انتشار اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي براي بازپرداخت بدهيهاي سازمان بيمه سلامت ايران به طلبكاران | 0 | 1 | 1 |
| 310601 | منابع حاصل از برگشتي پرداخت هاي سالهاي قبل | 722 /367 /1 | 720 /367 /1 | 2- |
2
| تغييرات مصارف ( جدول شماره 8 قانون بودجه) | 000 /30 | 000 /30 | 0 |
14
| 101000 | تسويه بدهيهاي دولت از جمله به بانكها، پيمانكاران، شهرداري ها و بدهي هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي | 0 | 1 | 1 |
15
| 101000 | بازپرداخت بدهيهاي سازمان بيمه سلامت ايران به طلبكاران | - | 1 | 1 |
2
| 102000 | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسيد شده معوق | 000 /30 | 998 /29 | 2- |
جدول شماره (3) بدهي دولت به طلبكاران (موضوع تبصره (36) ماده واحده) (مبالغ به ميليارد ريال) رديف عنــــــــوان مبلغ 1 مطالبات قانوني بانكها 000 /100 2 مطالبات پيمانكاران از جمله صدا و سيما و مطالبات فرهنگيان 000 /205 3 مطالبات شهرداري ها از دولت 000 /25 4 پرداخت بدهي بابت خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي 000 /70 جمــــع 000 /400 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8 /6 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني