قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب 1334,05,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - بنگاه مستقل آبياري كه بموجب قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29 ارديبهشت ماه 1322 بمنظور توسعه و اصلاح امورآبياري كشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس شده است داراي شخصيت حقوقي بوده وظايف مندرج در اين قانون رادارا ميباشد. ماده دوم - دولت مكلف است از سال 1334 ببعد اعتبارات مورد نياز بنگاه آبياري را در بودجه كل كشور پيشبيني نمايد و حداقلي كه به بنگاهمزبور ميپردازد 600 ميليون ريال در سال خواهد بود.
تبصره 1
دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبياري را از تاريخ 29 /2 /32 تا آخر سال 1333 بر اساس قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مورخ 29 /2 /1322 ميپردازد.
تبصره 2
هر مبلغ از اين اعتبار ساليانه كه در آخر هر سال بمصارف مندرجه در اين قانون نرسيد در سالهاي بعد بدون اينكه بصرفهجوئي برودمورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده سوم - نظارت در امور آبياري از قبيل تأسيسات آبياري - ساختمان - تقسيم آب رودخانهها و انهار عمومي و استخرهاي عمومي و چشمههايسارهاي عمومي كه مالك يا مالكين خاصي نداشته باشند بعهده بنگاه مستقل آبياري است بنگاه مستقل آبياري همچنين بمنظور تثبيت ميزان سهميهآب و حقالشرب كسانيكه از منابع آب استفاده ميكنند مكلف است بتدريج ميزان سهم آب (مجريالمياه) و حقالشرب را تا مأخذ تصرفات و سوابقموجود مطابق معمول محل تشخيص و در دفاتر مخصوص بنام دفاتر ثبت سهم آب درج نمايد.
تبصره 1
بديهي است عمليات فوق نبايستي بهيچوجه منالوجوه مخل حقوق مكتسبه اشخاصيكه بثبت رسيده و ثبت آن صورت قطعيگرفته است بشود و يا بنحوي از انحاء با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغييراتي بدهد.
تبصره 2
در منابع آب و رودخانهها را كه بنگاه مستقل آبياري بمنظور ازدياد و با حسن استفاده از آب تأسيساتي داير ميكند اضافه آبي كه از اينطريق حاصل ميشود با حفظ حقوق مالكين متعلق به بنگاه آبياري است و نحوه استفاده از آن بموجب آئيننامهاي است كه پس از تصويبكميسيونهاي كشاورزي مجلسين بموقع اجراء گذارده شود.
تبصره 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
ماداميكه از طرف بنگاه مستقل آبياري يا وزارت كشاورزي اقداماتي باحداث سد يا آببنديهاي بزرگ و كوچك و اصلاح رودخانههايعمومي بر اساس فني و با رعايت ماده 3 اين قانون بعمل نيامده تبديل و تقسيم و حقالشرب در رودخانههاي مزبور بر حسب معمول و مرسوم ديرينهمحلي خواهد بود. وزارت كشاورزي و بنگاه مستقل آبياري و ساير مقامات صلاحيتدار نظارت اصولي در اجراي عرف محل خواهند داشت. ماده چهارم - آبهائيكه مورد استفاده قرار نگرفته و بهدر ميرود در اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه رأساً يا توسط مالكين و يا اشخاص وشركتها مورد استفاده كامل قرار دهد. ماده پنجم - استفاده از آب رودخانه بوسيله ساختمان سد و يا نصب تلمبه از منابع آبهاي سطحي با توجه بحقابههاي موجود بايد با اجازه قبليبنگاه مستقل آبياري باشد. استفاده از آبهاي زيرزميني تابع قانون آبهاي زيرزميني خواهد بود. ماده ششم - بنگاه مستقل آبياري موظف است ساختمانهاي آبياري و زهكشي را كه تاكنون نقشههاي آنها حاضر شده يا بعداً بتدريج تكميل و آمادهخواهد شد يا ساير عمليات آبياري را كه بررسي آنها تكميل و اجراي آنها لازم شمرده شود بتدريج عملي نمايد. ماده هفتم - بنگاه مستقل آبياري مجاز است براي انجام عمليات آبياري و يا زهكشي هر نقطه شركتهائي با سرماية بنگاه و سرمايه مالكين تشكيلدهد ولي چنانچه پس از خاتمه عمل مالكين و يا اشخاص ديگري حاضر باشند كه تمام يا قسمتي از سهام دولت را خريداري نمايند بنگاه آبياري مجازاست طبق آئيننامة كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد سهام خود را بمصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق مادهششم براي امور آبياري تخصيص دهد در خريد سهام مالكين محل كه از آب استفاده ميكنند حق تقدم خواهند داشت و همچنين بنگاه آبياري ميتواندسهام شركاء ديگر را با رضايت آنها خريداري نمايد. بهاي آب حاصل از تأسيسات آبياري با توجه بهزينه انجام شد با سود حداكثر 12% بوده و توسط بنگاه آبياري تعيين و شركتها يا اشخاص و يا بنگاهها بهيچوجه حق تجاوز از آن ميزان را نخواهند داشت چنانچه شركت يا اشخاص از مقررات بنگاه آبياري تخلف نموده و يا بهاي آب تعيين شده رامراعات ننمايند بنگاه آبياري ميتواند با نظر كميسيوني مركب از نمايندگان بنگاه مستقل آبياري نماينده صاحبان سهام و مأمور عاليرتبه قضائي محلموضوع تخلف را رسيدگي و رأي كميسيون نسبت بجرائم قطعي است. ماده هشتم (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - هر موقع كه اشخاص و يا مالكين بخواهند در نقطة بعمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي و امثال آن بهزينه خود اقدام كنندميتوانند از بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند. بنگاه مزبور موظف است بوسيله متخصصين خود محل منظور را معاينه و از لحاظ امكان فني مورد بررسي مقدماتي قرار داده و هزينه تقريبي آنرا نيزتعيين و بداوطلبان مراتب را اطلاع دهد 50% از هزينه مطالعات بعهده تقاضاكنندگان خواهد بود.
تبصره
در موارديكه مطالعات فوق بمنظور استفاده عمومي باشد بنگاه آبياري موظف است مطالعات را مجاناً انجام دهد. ماده نهم - هر گاه شخص يا شركتي جهة احداث تأسيسات آبياري و يا انجام عملي بمنظور جلوگيري از اتلاف آب و يا حسن استفاده از آن حداقل50% هزينه انجام كار را بتشخيص بنگاه مستقل آبياري تقبل نمايد بنگاه ميتواند از محل اعتبارات خود بقيه هزينه را پرداخت و عمليات ساختماني رابا نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختي خود را باقساط طويلالمدة از شخص يا شركت مزبور دريافت نمايد. مشروط بر آنكه در انجام عمل حقوق مكتسبه شخص يا اشخاص ذي حق تضييع نگردد. ماده دهم - افراد يا شركتها يا مؤسسات اعم از دولتي يا غير دولتي كه از اين تاريخ ميخواهند در رودخانههاي عمومي تأسيسات آبياري ايجاد نمايندپس از كسب اجازه از بنگاه مستقل آبياري طبق آئيننامه مربوطه موظفند نقشه و طرح قطعي عمليات مورد نظر را با هزينه خود تهيه و به تصويب بنگاهمستقل آبياري برسانند.
تبصره
در موارديكه اشخاص هزينه احداث تأسيسات آبياري را عهدهدار شوند و از تأسيسات مزبور اراضي باير دولت قابل شرب باشد وزارتكشاورزي ميتواند بنا بر پيشنهاد بنگاه مستقل آبياري بتناسب آبيكه تهيه شده طبق آئيننامه مربوطه از اراضي خود باشخاص نامبرده و نرخ عادله وباقساط طويلالمدة واگذار كند. ماده يازدهم - هر گاه بنگاه مستقل آبياري براي اجراي عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي باستهلاك اراضي (اعم از دائر و بائر) و ابنيه وتأسيسات احتياج پيدا كند بطريق زير عمل خواهد كرد: الف - قبل از هرگونه تصرفي بنگاه مستقل آبياري نقشه محل و ابنيه و تأسيسات مورد نظر را با قيد حدود مشخص و مساحت تقريبي مورد نياز را تهيه خواهد نمود و با ذكر دلائل احتياج باستهلاك در دسترس هيئت مذكور در بند (ب) اينماده خواهد گذاشت. ب - تشخيص عمليات عمراني و نيازمنديهاي عمومي (مگر در موارديكه قانون مشخص نموده يا خواهد نمود) و حدود اراضي مورد استهلاك وقيمت بوسيله هيئتي مركب از دادستان كل - وزير كشور - وزير كشاورزي - مدير كل هيئت و نماينده مالك يا نماينده اكثريت مالكين (كه بايد از تاريخرؤيت اخطار در ظرف يك ماه تعيين و كتباً بهيئت نامبرده معرفي شوند و الا نماينده مالكين محل از طرف استاندار تعيين خواهد شد) و يا نمايندگانآنها بر مبناي نظر كارشناسان فني بعمل خواهد آمد و رأي هيئت قطعي است. ج - بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات مورد استهلاك اعم از اينكه متعلق بدولت و يا اشخاص باشد بطريق زير تعيين خواهد شد. 1 ) ملاك تعيين قيمت بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات در سال قبل از اعلام شروع عمليات و بدون در نظرگرفتن منظور از استهلاك و تأثير اجراي عمليات عمراني در قيمت ها خواهد بود. 2) در مورد استهلاك اراضي و ابنيه و تأسيسات غير دولتي پنج درصد علاوه بر قيمت بمالك پرداخته خواهد شد. هر گاه مالك در محل ساكن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد ديگر بقيمت افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملكباشد ده درصد قيمت نيز از اين بابت باو پرداخت خواهد گرديد.
تبصره
در مورد كشاورزان و خوشنشينان دهات ده درصد بهاي كل املاك استهلاك شده در آن ده اضافه بر قيمت بعنوان حق كوچ بوسيلهشوراي محلي بين آنها سرانه تقسيم خواهد شد. تبصره - در مورد كشاورزان و خوشنشينان دهات ده درصد بهاي كل املاك استهلاك شده در آن ده اضافه بر قيمت بعنوان حق كوچ بوسيلهشوراي محلي بين آنها سرانه تقسيم خواهد شد. 3 ) در صورتيكه تاريخ تصرف يا تاريخ اعلام استهلاك ملك بيش از يكسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال پنج درصد بقيمت افزودهخواهد شد مشروط بر اينكه جمعاً از قيمت عادله روز تجاوز ننمايد. مدت كمتر از ششماه تمام بحساب نخواهد آمد و مدتيكه ششماه تمام يا بيش از آن باشد در حكم يكسال خواهد بود. د - تصرف اراضي و ابنيه قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده. ه - در صورتيكه پس از انجام تشريفات مندرج در اين ماده مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل بنمايندگي از طرف اوسند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت ملك در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخليه و تصرف قطعي ملك مذكور اقداممينمايد. و - آئيننامه طرز اجراي اين ماده بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده دوازدهم - مالكين اراضي واقع در زيردست تأسيسات آبياري كه اراضي آنها بتشخيص بنگاه مستقل آبياري بايد از تأسيسات مزبور مشروبشود مكلفند پس از اتمام عمليات آبياري و اخطار بنگاه مزبور در ظرف 3 تا 5 سال بتدريج با توجه به آيشبندي كليه آن اراضي را آبياري و زراعت كنندو الا بنگاه مستقل آبياري پس از اخطار در رأس سال سوم و انقضاء سال پنجم حق دارد اراضي مزبور را تملك و بهاي آنرا بنرخ عادله يكسال قبل ازشروع عمليات ساختماني آبياري بمالك بپردازد در صورت بروز اختلاف در قيمت زمين طبق ماده 16 عمل خواهد شد. ماده سيزدهم - در مورد فروش مازاد آب رودخانههاي عمومي كه آن مازاد توسط بنگاه مستقل آبياري توليد و ايجاد شده باشد و آبي كه در نتيجهايجاد تأسيسات آبياري توسط بنگاه بدست ميآيد تعيين آببهاي مربوطه اعم از آنكه بمصرف شهر يا كشاورزي برسد و همچنين تعيين بهاي نيرويبرق حاصل از تأسيسات آبياري مذكور با توجه بمعمول محل و رعايت حال كشاورزان و شرايط اقتصادي با خود بنگاه مستقل آبياري خواهد بود.
تبصره
در موارديكه اختلاف در امر آبياري بين اشخاص يا قراء كه از رودخانهها يا نهرهاي مشترك مشروب ميشوند حادث شود در صورتيكهاختلاف در اصل حقابه يا مقدار آب باشد مرجع رسيدگي دادگستري است و در صورتيكه اختلاف مربوط بتجاوز بحقابه باشد مرجع رسيدگي بنگاهمستقل آبياري است كه حقابه قريه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نمايد معذلك شاكي ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و در موقع اختلاف اگر زراعتاحتياج بآب داشته باشد و رسيدگي مستلزم خشك شدن زراعت يا باغ باشد بنگاه مستقل آبياري بهر ترتيب كه ممكن باشد بايد از خشك شدنزراعت جلوگيري نمايد و آب بزراعت و باغ برسد و ذيحق بعد از ثبوت حق ميتواند خسارت خود را از طرف متجاوز مطالبه نمايد. ماده چهاردهم (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - هر گاه در اثر عمليات بنگاه مستقل آبياري يا اشخاص يا شركت هاي مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها يا مجرايقنات و امثال آنها از بين برود يا مسلوبالمنفعه گردد و يا خساراتي بآنها وارد شود در صورتيكه جبران خسارت وارده يا اعاده بحال اوليه تأسيساتمزبور ممكن باشد بنگاه مستقل آبياري يا شركتها و اشخاص نامبرده بايد بخرج خود آنها را ترميم و بوضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترميم يا اعادهملك بحال اوليه ممكن نباشد بطوريكه ملك از حيز انتفاع خارج و يا انتفاع از آن متعسر گردد قيمت آن بنرخ عادله يكسال قبل از شروع عملياتساختماني طبق ماده 11 بمالك آن پرداخته خواهد شد. ماده پانزدهم - بنگاه مستقل آبياري ميتواند آسيابها و آبدنگ هائي را كه بوسيلة آب انهار عمومي گردش ميكند بشكايت شاكي خصوصي و بتشخيص بنگاه آبياري موجب نقصان آب و يا اخلال در تقسيم آب ميشود با رعايت ماده 11 اين قانون خريداري نموده و از بين ببرد. ماده شانزدهم - براي حسن جريان تنظيم و تقسيم آبها و نگاهداري سدهاي كوچك مخزنها و انهار عمومي و سردخانهها و مقسمها و آببند آنها واستخرها بنگاه مستقل آبياري مجاز است صندوق هاي مخصوصي براي تأمين اين منظور ايجاد نمايد. كلية مالكين و حقابهبرها موظف خواهند بود كه بنسبت آبيكه از آن استفاده ميكنند يا مالك هستند ساليانه مبلغي كه بتشخيص بنگاه و تصويبهيئت منتخب مالكين معين خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر هيئت منتخب مالكين به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمانمقسمها و هزينه جاري تقسيم آب و نظاير آن برسد پرداخت هر هزينه از اين محل جز براي انجام منظور مذكور در اين ماده ممنوع است. عوايدي كه ازاين بابت از مالكين و حقابهبرها حاصل ميشود صرفاً صرف مرمت منابع آبياري حوزه مربوطه خواهد شد.
تبصره 1
مالكين حقابه بر رودخانهها مكلفند بدعوت بنگاه مستقل آبياري يا نماينده مختار آن بوسيلة كه دعوت آگهي بعمل ميآيد درتاريخ مقرر تشكيل جلسه داده و از بين خود هيئتي را طبق آئيننامه براي مدت دو سال انتخاب نمايند. هر گاه مالكين در تاريخ مقرر كه دعوت شدهاندحاضر نگردند مجدداً دعوت بعمل آمده و حضار هيئت مديره را انتخاب خواهند نمود.
تبصره 2
بنگاه مستقل آبياري بطور كلي در انهار خصوصي بدون موافقت و اجاره كتبي مالك يا مالكين انهار حق فروش آب ندارد. ماده هفدهم - در صورتي كه مالكي تا دو ماه از اخطار بنگاه آبياري سهميه مذكور در ماده 16 را نپردازد بنگاه آبياري مجاز است از اعتبارات آبياري سهماو را بصندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختي را بانضمام سود 12 درصد بعلاوه 10 درصد جريمه تأخير پرداخت استيفا كند. ماده هيجدهم - درآمدهاي حاصل از تأسيسات آبياري علاوه بر اعتبارات مصوب در اين قانون كلاً در اختيار بنگاه مستقل آبياري خواهد بود كه برايتوسعه و اصلاح امور آبياري كشور بمصرف برسد. ماده نوزدهم - نسبت بوصول مطالبات بنگاه مذكور در مواد 16 و 17 و در صورتيكه بدهكاران از پرداخت بدهي خودشان استنكاف نمايند بنگاهمستقل آبياري توسط فرماندار يا بخشدار محل كميسيوني در مركز شهرستان يا مركز بخش مركب از نمايندة بنگاه مستقل آبياري - نماينده بنگاه خالصه- نماينده دادستاني - نماينده فرمانداري و يا بخشداري و نماينده دارائي دعوت مينمايد. كميسيون مزبور مكلف است در اسرع اوقات تشكيل جلسهداده و بميزان طلب بنگاه و اسناد و مدارك مربوطه بآن رسيدگي نمايند. چنانچه اكثريت كميسيون مزبور ميزان طلب بنگاه را تأييد نمود مراتب بوسيله ثبت محل يا آگهي در جرايد به بدهكاران ابلاغ و در صورتيكه ظرف دو ماه اقدام بتأديه دين خودشان ننمايند بنا بتقاضاي نماينده بنگاه و براساس نظريه كميسيون مزبور ثبت محل اقدام بصدور اجرائيه نموده و طلب بنگاه مستقل آبياري را وصول خواهد نمود. ماده بيستم - نظريات فني و كارشناسي بنگاه مستقل آبياري در خصوص قنوات و رودخانهها و ساير امور مربوطه مانند نظر كارشناس رسمي وزارتدادگستري است. ماده بيست و يكم (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - نسبت بقنوات دائر و مجاري مياه و اراضي مستعد براي احداث قنوات جديد كه صاحبان متعدد دارند در موارديكه داير كردنيك قنات بائر و يا تنقيه يا ازدياد آب يك قنات دائر از قبيل كندن چاههاي تازه و بغلبري ضرورت پيدا نمايد بمحض تقاضاي مالك يا مالكين يكدوازدهم آب قنات بنگاه آبياري بايد در صدد بازجوئي برآمده: اولاً - تشخيص دهد كه عمليات مورد تقاضا لازم يا مفيد ميباشد. ثانياً - معين كند كه اقدام بآن از لحاظ فني ممكن بوده و مطابق قانون مدني مزاحم قنوات ديگر نباشد. سپس مراتب را بمالكين عمده كتباً يا بوسيله درج آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و الصاق اعلان در محل بخوردهمالكين اخطار نمايد.مالكين نامبرده موظف هستند در مدتيكه كارشناس معين ميكند و در هر صورت از دو ماه از تاريخ اخطار تجاوز نخواهد كرد. نسبت بعمران قنواتخود اقدام نمايند چنانكه يك يا چند نفر از آنها نتوانند و يا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام بكار كنند بنگاه آبياري مجاز است كهبلافاصله كار قنوات مزبور را بشركت يا شركائي كه تقاضا نمودهاند واگذار كرده و خود نسبت بكار آن نظارت نمايد و سهمي ممتنعين را از اعتباراتآبياري بپردازد و پس از انجام كار طلب خود را بانضمام سود صدي دوازده بعلاوه صدي ده جريمه تأخير از ممتنعين مطالبه و دريافت دارد و درصورت تخلف براي هر ماه تأخير صدي يك از مجموع مطالبات نامبرده جريمه تعلق خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از بدست آمدن اولين محصولممتنع حاضر بپرداخت دين خود نشود بنگاه مستقل آبياري مجاز خواهد بود در رأس اولين محصول و محصولهاي بعدي عين جنس را كه بنرخرسمي تسعير ميشود بابت مجموع طلب خود باضافه هزينه كه بآن تعلق ميگيرد مستقيماً يا بوسيله مقامات صلاحيت دار دريافت دارد.
تبصره
نسبت بدرآمد حاصل از اين قبيل موارد نيز طبق ماه 18 عمل خواهد شد. ماده بيست و دوم - وزارت كشاورزي مكلف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامههاي مربوطه را تنظيم و براي تصويب بهكميسيون هاي مربوطه مجلسين تقديم نمايد و تا تصويب نهائي كميسيونها آئيننامه قانون قديم قابل اجراء خواهد بود. ماده بيست و سوم - وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون ميباشد. چون بموجب قانون تمديد قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنا بر اين لايحه قانوني راجع باصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياريكشوركه در تاريخ يازدهم امرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيدهموقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقيزاده