ماده واحده

قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 28/10/1367 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1 - ماده واحده: در ماده واحده قانون بعد از پايانه‌هاي عمومي «‌و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي» اضافه ميشود. 2 - تبصره 4 به شرح زير تغيير مي‌يابد: ‌تبصره 4 - شركت مجاز است بهره‌برداري از فروشگاهها و غرفه‌هاي احداثي در پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي را با اخذ سرقفلي يا‌بدون آن طبق آئين‌نامه‌اي كه توسط وزارت راه‌ وتربري تهيه و به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد به متقاضيان واجد شرايط اعم از بخش‌دولتي و يا غير دولتي با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نمايد. ‌واگذاري بدون سرقفلي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 نبوده و هيچگونه حقي اعم از كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي‌ براي طرف قرارداد ايجاد نمي‌نمايد و در صورت تخطي متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخيص شركت و يا انقضاي مدت اجاره، شركت‌ مي‌تواند با اخطار قبلي يك ماهه از طريق دفتر اسناد رسمي و صدور اجرائيه از طريق دواير اجراي ثبت، محل را تخليه و تصرف نموده و به متقاضيان‌ واجد شرايط ديگر واگذار نمايد. ليكن در مورد اشخاصي كه در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلي وجهي به شركت پرداخت نموده باشند، شركت ‌موظف است در صورت تخليه، ارزش روز سرقفلي را به آنها مسترد نمايد. كليه فروشگاهها و غرفه‌هاي پايانه هر محل كه قبل از تصويب اين قانون به‌اشخاص واگذار شده نيز از هر حيث مشمول مقررات اين تبصره مي‌باشند، مگر اينكه قرارداد به نحو ديگري تنظيم شده باشد. وجوه حاصل از فروش‌سرقفلي غرفه‌ها و همچنين يك درصد (1%) ارزش بارنامه‌هاي صادره در سراسر كشور كه توسط شركت وصول خواهد شد به حساب خزانه واريز‌ميگردد. صد در صد (100%) وجوه واريزي به عنوان منابع تأمين اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پايانه‌هاي جديد و تير پاركها (‌يا مجمتع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي) در اختيار شركت مزبور قرار مي‌گيرد. 3 - تبصره 7 به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌تبصره 7 - شركت مي‌تواند از محل درآمدهاي خود نسبت به ايجاد پايانه‌ها و تيرپاركها و مجتمع‌هاي رفاهي بين راهي در نقاط مختلف كشور كه بخش‌غير دولتي راغب به ايجاد آن نيستند، اقدام نمايد. 4 - تبصره زير بعنوان تبصره 8 به شرح زير اضافه ميگردد: ‌تبصره 8 - درج كرايه غير واقعي حمل و نقل در بارنامه و هر فعل ديگري كه موجب عدم پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 اين‌ قانون به شركت شود، تخلف محسوب و مرتكب براي بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شركت به سه برابر مبلغ كسري، جريمه خواهد شد‌ اين مبلغ در هر صورت از پانصد هزار (000/500) ريال كمتر نخواهد بود. در صورت تكرار نيز، پروانه متخلف به صورت موقت يا دائم لغو مي‌شود. 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - تبصره 9 به شرح زير به تبصره‌ها اضافه گردد: ‌تبصره 9 - وظايف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي به شركت پايانه منتقل مي‌شود و نام شركت به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور تغيير‌مي‌يابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 1/5/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري