كارفرماياني كه تا پايان اسفند ماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود:
1
درصورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صد در صد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2
درصورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3
در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهار ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4
در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5
درصورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد. ه ـ – تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به ماده ياد شده اضافه مي گردد:
تبصره 1
درخصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد.
تبصره 2
درصورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهد شد. بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد. و – ماده (3) قانون فوق به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي گردد: