قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389

قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1389/12/181 ماده

قانون اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 مصوب 1389,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

تبصره بند (1) ماده (3) و ماده (6) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 به شرح ذيل اصلاح مي شود: 1 ـ تبصره بند (1) ماده (3) به شرح ذيل اصلاح مي شود:

تبصره

كليه دستگاههاي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 1386 و قوه قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده (2) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند:

الف

تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارائه نمايند.

ب

تا پـايان مهرماه 1390 قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام رهبري مغاير است با ذكر دلايل به معاونت اعلام نمايند.

ج

با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه تصويب نامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و به ‌طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب كننده ارسال كنند.

د

كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي باشند و نيز معاونت و دستگاههاي مشمول مي توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاههاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند. 2 ـ در ماده (6) تاريخ 1390 به 1391 تغيير مي يابد. 3 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22 / 12 / 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹