قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396,10,24
ماده 1
يك تبصره به ماده (۳۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ به شرح ذيل الحاق مي شود:
تبصره
اقليت هاي شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
ماده 2
يك تبصره به ماده (۶۳) اين قانون به عنوان تبصره (۱) الحاق و شماره تبصره هاي اين ماده اصلاح مي شود:
تبصره 1
دبيرخانه دائمي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات در مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده (۵۳) اين قانون با امكانات موجود مجلس شوراي اسلامي مستقر مي شود. كميسيون شوراها و امور داخلي كشور موظف است مطابق آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ساختار سازماني متناسب را حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه نموده و به منظور تصويب در اختيار كميسيون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
ماده 3
تبصره (۵) ماده (۹۰) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 5
هيأت هاي تطبيق مصوبات شهرستان هاي استان تهران به شرح ذيل تشكيل مي گردد:
الف
هيأت تطبيق مصوبات تهران، شهر ري و تجريش به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود. در اين خصوص مصوباتي كه به شهر ري و تجريش مربوط مي شود با حضور فرمانداران ري و شميرانات بررسي مي گردد.
ب
هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي باقرشهر، كهريزك و حسن آباد فشافويه و قيامدشت به عضويت و رياست فرماندار شهرستان ري و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
ج
هيأت تطبيق مصوبات شهرهاي اوشان، فشم، ميگون، شمشك و لواسان به عضويت و رياست فرماندار شهرستان شميرانات و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
د
هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي بومهن و پرديس به عضويت و رياست فرماندار شهرستان پرديس و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
ماده 4
اين قانون از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا لازم الاجراء مي باشد. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰ /۴ /۱۳۹۷ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي در ماده (۱) و تأييد ماده (۴) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني