تبصره زير به ماده (58) قانون الحاق مي شود:
تبصره
ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.