تبصره (1) ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره (2) ماده مذكور ابقاء و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق مي شود:
تبصره 1
رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاههاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاههاي يادشده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره 3
رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرائي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است، ليكن رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قرارداد في ما بين طرفين در صلاحيت ديوان نيست.