در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكومٌ عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكوم ٌعليه باشد و مرجع أخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ واحد اجراي احكام، مرجع يادشده مي تواند به رأي صادره اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است. مرجع مذكور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مكلف به اجراي حكم بوده و در صورت استنكاف، مطابق ماده (112) اين قانون اقدام مي شود.
ماده 116
از قانون اصلاح قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري — مصوب 1402/02/10