به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگيري از تضييع آن در حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان يكي از معاونان قضائي خود را براي انجام وظايف زير تعيين مي كند:
1
طرح شكايت از اقدامات و تصميماتي كه به جهات مذكور در ماده (10) اين قانون موجب تضييع حقوق عامه مي شود، نزد شعب ديوان و حسب مورد تجديدنظرخواهي نسبت به آراي مذكور.
تبصره
در موارد موضوع اين بند، پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مواعد قانوني طرح شكايت لازم نيست.
2
شناسايي آيين نامه ها، مقررات و ساير نظامات ناظر بر حقوق عامه كه مغاير جهات مذكور در ماده (12) اين قانون است و درخواست ابطال آنها.
تبصره
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (12) اين قانون مكلفند با حفظ محرمانگي طبق قوانين و مقررات مربوط يك نسخه از مصوبات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي خود را ظرف يك ماه پس از وضع يا صدور، در پايگاه الكترونيكي ديوان قرار دهند. خودداري از اجراي اين تكليف از سوي دستگاه هاي مذكور، تخلف اداري محسوب مي شود. قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 13 /2 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف