يك بند بهعنوان بند (5) و يك تبصره به ماده (111) قانون بهشرح زير الحاق مي شود: بند 5 ـ اعلام مراتب از سوي واحد اجراي احكام پس از انقضاي مهلت يكساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در اين صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابهجايي از رديف بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به حساب محكومٌ له پرداخت كند.
تبصره
در صورتي كه قاضي اجراي احكام تشخيص دهد رأي صادره از طرف محكومٌ عليه اجرا شده است و اقدام ديگري ندارد، قرار خاتمه اجراي حكم را صادر مي كند و پرونده بايگاني مي شود. قرار صادره به محكومٌ له ابلاغ مي شود و چنانچه وي به هر دليل مدعي عدم اجراي كامل يا بخشي از رأي صادره از سوي محكومٌ عليه باشد، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرار مذكور، با رعايت معاذير شرعي يا قانوني، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه مذكور اقدام مي شود.