دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي قوه قضائيه و نظام بانكي مكلفند در ارائه خدمات، تخصيص اعتبارات و ارائه تسهيلات اين تعاوني ها را در اولويت قرار دهند.
تبصره
دولت مي تواند كمكهاي بلاعوض و يارانه هاي تخصيصي را به منظور اجراي طرحهاي ذي ربط با نظارت خود مستقيماً در اختيار اين تعاوني ها قرار دهد.