متن
قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه مصوب 22 تير ماه 1320 مصوب 1320,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - از رسيدههاي به كشور و فرستادههاي از آن طبق تعرفههاي ضميمه اين قانون و تبصرههاي آنها حقوق گمركي و ماليات راه به ريال گرفتهميشود. ماده دوم - دولت مجاز است حقوق گمركي تمام يا قسمتي از كالاهاي رسيده از كشورهايي كه ميزان حقوق گمركي يا عوارض ديگر يا آيينهايگمركي آن كشورها صادرات ايران را دچار اشكال و تضييق مينمايد تا حدود صد درصد تعرفههاي ضميمه اين قانون ترقي دهد و نسبت به كالاهايي كهطبق تعرفه واردات از پرداخت حقوق گمركي بخشوده باشد حقوق به ميزان مقتضي تعيين نمايد. مقررات مربوطه به وصول اين گونه اضافات از طرف وزارت دارايي پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده سوم - علاوه بر كالاهايي كه به موجب قوانين مخصوص و امتيازنامهها از پرداخت حقوق و عوارض دولتي بخشوده است اشياء زير به موجباين قانون از پرداخت حقوق گمركي و ماليات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود: 1 - اشياء متعلق به دربار سلطنتي و همچنين اشياء متعلق به پادشاهان و رئيسان كشورهاي خارجه و همراهان آنها. 2 - اشياء متعلق به نمايندگان سياسي خارجه در ايران (سفير كبير - وزير مختار كاردار - رايزن - دبير وابستههاي كشوري و نظامي) به شرطرعايت معامله متقابل نسبت به اشياء اين قبيل نمايندگان ايران در آن كشورها. 3 - اشياء مخصوص شخصي سركنسولها و كنسولها و كنسوليارهاي رسمي كه در مدت نه ماه اول اقامتشان در ايران پس از انتصاب به آن سمتهاوارد شوند و يا در موقع انتقالشان از ايران صادر گردد با رعايت معامله متقابل نسبت به اين قبيل مأمورين كنسولي ايران در آن كشورها. 4 - علامتهاي كشوري و پرچمها و نوشتافزار و اثاثيه مخصوص دفتر كنسولگريهاي خارجه بدون قيد مدت معين و با رعايت معامله متقابلنسبت به اشياء متشابه كنسولگريهاي ايران در آن كشورها. 5 - اشياء مورد احتياج وزارت جنگ براي تداركات ارتش و امنيه. 6 - اسباب سفر و اشياء مستعمل متعلق به مسافرين در صورتي كه با وضع اجتماعي آنها متناسب باشد و نيز خواربار و اشياء غير مستعمل متعلقبه مسافرين مشروط بر اينكه مبلغ حقوق گمركي و ماليات راه آنها نسبت به هر شخص مسافر از يكصد ريال بيشتر نباشد. 7 - لوازم خانه و اثاثيه مستعمل ايرانياني كه دست كم دو سال در خارجه اقامت داشته و به ايران باز ميگردند و در مورد مأمورين دولت بدون قيدمدت اقامت و همچنين لوازم خانه و اثاثيه مستعمل بيگانگاني كه براي اقامت دائم به ايران ميآيند. 8 - آلات و افزار كار مستعمل پيشهوران و كارگران ايراني يا بيگانه كه به ايران ميآيند. 9 - اشياء شخصي و لوازم خانه مستعمل و افزار كار و دامهاي باركش كه مهاجرين بيبضاعت ايراني در موقع بازگشت به ميهن خود همراه ميآورندمشروط بر اينكه اينگونه اشياء جنبه بازرگاني نداشته باشد. تبصره - بخشودگيهاي موضوع بندهاي 6 - 7 - 8 و 9 اين ماده شامل پيانو ارك - هارمونيوم - راديو - سينماتوگراف و وسائط نقليه (جز دامهايباركش مهاجرين) نميشود. 10 - لفاف و ظرف كالاهاي فرستاده از ايران در موقع بازگشت به كشور. 11 - كالاهاي فرستاده از ايران كه به علت منع ورود به كشور مقصد يا عدم امكان فروش يا جهات موجه ديگري به ايران برگشت داده ميشود. 12 - كالاهاي ايراني يا بيگانه كه براي تكميل يا تعمير يا شركت در نمايشگاهها فرستاده شده و به ايران باز ميگردد و همچنين كالاهاي بيگانه كهبراي همين منظور به ايران وارد و پس از انجام منظور خارج ميشود. تبصره - چنانچه اينگونه كالاها در نتيجه تكميل يا تعمير در موقع ورود و يا خروج تفاوت وزن يا تفاوت بها حاصل كرده باشد به تفاوت وزن مالياتراه تعلق خواهد گرفت و از تفاوت بها صدي 15 از بها حقوق گمركي دريافت خواهد شد. 13 - لوكوموتيو، واگن و هواپيماها كه به طور منظم در خطهاي بين ايران و كشورهاي بيگانه حركت ميكنند و همچنين مقدار سوخت و روغنيكه براي مصرف آنها در راه لازم باشد. 14 - قطعات كشتيهايي كه در كرانههاي ايران غرق شده يا به خاك نشسته و همچنين متعلقات كشتيهاي ايراني كه در آبهاي بيگانه غرق گرديده ويا به خاك نشسته مشروط بر اينكه در ظرف يك سال به ايران حمل شود. 15 - مرواريد محصول خليج فارس. 16 - ماهيهاي موتو و حشينه كه در كرانههاي خليج فارس صيد ميشود. 17 - زر و سيم متعلق به دولت به شكل شمش - قرص - ورق - خاك و مسكوك. 18 - فيلمهاي سينماتوگراف كه جنبه علمي يا فني يا بهداشت عمومي دارد و توسط دولت يا شهرداريها وارد يا صادر شود. 19 - نمونه بيبها و اشياء و نمونههايي كه به منظور معرفي كالا وارد ميشود. 20 - نامه و روزنامه و مجله. ماده چهارم - كالاهاي موضوع ترانزيت يا كابوتاژ و همچنين وسائط نقليه كه براي حمل كالا يا مسافر و دامهايي كه براي تعليف موقتاً به كشور واردو يا از كشور خارج ميشود جزء رسيدهها و فرستادههاي قطعي محسوب نميشود و حقوق ورودي و صدوري به آنها تعلق نميگيرد ولي از حيثپرداخت عوارض مختلف و انجام آيين گمركي تابع مقررات آييننامههاي مخصوص است كه به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد. تبصره - از كالاهايي كه به عنوان ترانزيت از خاك ايران ميگذرد فقط يك دفعه ماليات راه در موقع ورود گرفته ميشود. ماده پنجم - ماليات راه به وزن كالا به اضافه وزن ظرف و كليه لفافهاي داخلي و خارجي آن تعلق ميگيرد ليكن حقوق گمركي از روي يكه (واحد)حقوق به ترتيبي كه در تعرفه ذكر شده گرفته ميشود - در مواردي كه يكه حقوق كيلو با ظرف تعيين گرديده منظور وزن خالص كالا به اضافه وزن ظرفو لفافي است كه كالا مطابق رسوم بازرگاني با آن ظرف و لفاف به معرض فروش گذارده ميشود. ماده ششم - دولت مجاز است حقوق گمركي كالاهايي كه ورودشان به موجب سهميههاي اقتصادي ممنوع است در صورتي كه بعداً مجاز گردد تاميزاني كه مقتضي بداند ترقي دهد. ماده هفتم - دولت مجاز است در موقع صدور كالاهاي ايراني مبلغي به عنوان جايزه صدوري تا ميزان ماليات راه كه از آن كالا گرفته ميشود بهصادركننده بپردازد مدت و ميزان جايزه صدوري و انواع كالاهاي مشمول جايزه بر طبق تصويبنامه هيأت وزيران معين ميشود. ماده هشتم - آييننامههاي مربوط به ورود و صدور كالا و دريافت عوارض مختلف گمركي و ساير آييننامههاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد. ماده نهم - اين قانون از تاريخ تصويب بلافاصله به موقع اجراء گذاشته ميشود و شامل كليه كالاهايي است كه تا آن تاريخ از گمرك مرخص نشدهاست. ماده دهم - از تاريخ تصويب اين قانون قوانين زير نسخ ميشود: 1 - قانون تعرفه گمركي مصوب 31 ارديبهشت 1315. 2 - قانون ماليات راه مصوب 8 شهريور 1311. 3 - قانون بخشودگي تداركات وزارت جنگ مصوب 20 آذر 1307. 4 - قانون بخشودگي اشياء مهاجرين ايراني مصوب 10 آبان 1309. 5 - قانون بخشودگي حقوق گمركي گوسفند پشم الوان مصوب 2 آبان 1310. 6 - قانون بخشودگي عوارض صدوري گندم و جو مصوب 9 شهريور 1309. 7 - قانون بخشودگي عوارض صدوري گچ و آهك و ساروج مصوب 27 آذر 1305. 8 - قانون بخشودگي صدور ماهيهاي خليج فارس مصوب 18 مرداد 1312. 9 - قانون بخشودگي ورود زر و سيم مصوب 3 دي 1312. 10 - ماده 14 قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير 1307 در قسمتي كه راجع به بخشودگي حقوق و عوارض گمركي ترياك است. 11 - ماده 12 قانون انحصار دخانيات مصوب 1310.12.26 راجع به بخشودگي حقوق ورودي ماشينهاي توتونبري و سيگارپيچي. 12 - ماده 35 قانون متمم بودجه سال 1313 راجع به بخشودگي ورود فيلمهاي علمي و فني. ماده يازدهم - وزارت دارايي مأمور اجراي اين قانون ميباشد. اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده و صورت پيوست است در جلسه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست به تصويب مجلس شوراي مليرسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري >جدول: دوره 12 - جلد 1 - صفحه 235 الي 454<