قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23 /12 /67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1373,07,19
ماده واحده
با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت ( قوه مجريه) محول مي گردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23 /12 / 67 اقدام نمايد.
تبصره 1
مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف مي گردد.
تبصره 2
سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي رسد و آن قسمت از فصلهاي سوم و چهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/ 12 / 67 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آيين نامه مصوب هيأت وزيران معين مي شود.
تبصره 3
براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.
تبصره 4
دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي و غيردولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 5
كليه درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب ويژه اي واريز مي شود تا با تصويب هيأت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد.
تبصره 6
از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 27 /9 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني