از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين راجع به ثبت احوال كه مخالف مقررات اين قانون باشد منسوخ و اين قانون بوسيله وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نوزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري