قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 و ماده 6 و تبصره ذيل ماده 15 و مواد 25 و 25 مكرر و 34 و 34 مكرر و 123 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 بشرح زير اصلاح و 18 ماده بقانون مزبور الحاق ميشود. 1 - ماده يك قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض حذف ميشود. 2 - ماده 3 قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 3 - هر موقع در هيأت نظارت تشخيص شود نسبت به ملكي كلا يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي آن بترتيب زير عمل خواهد شد:
1
سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه بموجب حكم نهائي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت مؤخر تا زمانيكه حكم نهائي از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقي ميشود.
2
ادارات ثبت مكلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر) و همچنين سند مالكيت ثبت مقدم را بدفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيات نظارت ارسال دارند. در صورتيكه هيات نظارت يا شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً بدارنده سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر) ابلاغ مينمايد چنانچه دارنده سند مالكيت معارض با اخطاريكه طبق مقررات آئين دادرسي مدني باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه ازتاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم گواهي عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود. 3 - ماده 6 قانون ثبت بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 6 - براﻯ رسيدگي بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هياتي بنام هيأت نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگسترﻯ تشكيل ميشود. هيأت مزبور بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد. براﻯ اين هيأت يك عضو علي البدل از قضات دادگسترﻯ يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگسترﻯ تعيين خواهد شد. 4 - تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره
هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين بعمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتيكه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط بدولت و شهردارﻯ و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمانهاﻯ ذيربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود. 5 - ماده 18 مكرر بقانون ثبت اضافه ميشود. ماده 18 مكرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام ميشود:
1
در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مينمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم الاجرا است.
2
در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل خواهد شد.
تبصره
هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در موارديكه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد. 6 - ماده 19 مكرر بقانون ثبت اضافه ميشود. ماده 19 مكرر - هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15نفر باشد بدرخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست هاﻯ آن در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد بدرخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي ميشود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه بدفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا وراث ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتيكه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي بعده اﻯ از خواندگان ابلاغ ميشود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول بدعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نميباشد. 7 - ماده 25 بشرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن اضافه ميشود: ماده 25 - حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
1
هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيات نظارت است.
2
هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور درآن موثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
3
هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد وهمچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيات نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
4
اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.
5
رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلا يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيات نظارت است.
6
رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيات نظارت است مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.
7
هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهدبود.
8
رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است. تبصره 1 - در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي هاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2
در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره 3
رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.
تبصره 4
آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود ولي مدير كل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عاليثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5
در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيات نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود هرگاه شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تائيد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد. 8 - ماده 25 مكرر بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 25 مكرر - مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيئت نظارت شورايعالي ثبت خواهد بود كه داراﻯ دو شعبه بشرح زير است:
الف
شعبه مربوط به املاك.
ب
شعبه مربوط به اسناد. هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد. 9 - ماده 34 و تبصره هاي آن بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتيكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار ميتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضاﻯ بستانكار اجرائيه براﻯ وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و باداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار ازتاريخ ابلاغ اجرائيه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. بدهكار ميتواند ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج بفروش برسد. در اين صورت اجراﻯ ثبت يا ثبت محل پس از انقضاﻯ مدت ششماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاﻯ قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال بكمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتيكه تقاضاﻯ بدهكار ظرف مدت مقرر باجرا يا ثبت محل واصل نشود پس ازانقضاﻯ هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاﻯ قانوني بموجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد. هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذارﻯ ملك باو بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد. در مورد مؤسسات و شركتهاﻯ دولتي و بانكها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد ميگردد. در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت بتمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت بپرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراﻯ ثبت بحراج گذاشته ميشود هرگاه مال بقيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاﻯ قانوني تا روز حراج بفروش نرود پس از دريافت حقوق اجرائي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورتمجلس توسط رئيس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد. در مواردﻯ هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و يا غيرمنقول باشد طبق مقررات اين قانون عملخواهد شد.
تبصره 1
حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج بعمل ميآيد ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجراﻯ حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج بموجب آئيننامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 2
هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از واگذارﻯ مال بغير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار وقوع فوت بدهكار مستنداً بمدرك رسمي اعلام شود از تاريخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند. در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلتهاﻯ مذكور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر رعايت و احتساب شود.
تبصره 3
در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين بطور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانيصحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كليه برگها و اخطاريه هاﻯاجرائي بمحلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نمي تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي باو اطلاع دهند و برگ اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل ارسال دارند. هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا بجهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائيه را بطور اختصار يكنوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر بمحل آگهي خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرائي و همچنين ترتيب انتشار آگهي بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 4
در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهني زيان ديركرد از تاريخ انقضاﻯ سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي مؤجل كه تعلق زيان ديركرد در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجرائيه ميباشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرائي محسوب ميشود، ولي بطور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق ميگيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگرﻯ بطوريكه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد بطور مستقيم به تأديه آن ملزم نگرديده باشد.
تبصره 5
هر قراريكه در اسناد استقراضي بصورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدﻯ دوازده باشد نسبت بمازاد غيرقانوني و بلا اثر است در صورتيكه در سند بهره يا اجورﻯ كمتر از 12 % قيد شده باشد خسارات ديركرد بهمان ميزان اخذ خواهدشد.
تبصره 6
در مورد معاملات رهني بستانكار ميتواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7
در موارديكه مال بدهكار براﻯ استيفاء طلب بستانكار معرفي ميشود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاﻯ ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرائي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار ميشود. ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذارﻯ مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائي باشد چگونگي واگذارﻯ تمام يا بعض آن بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.
تبصره 8
هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلتهائي كه براﻯ استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود رامستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرائي را بپردازد و يا كليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرائي را در صندوق ثبت توديع نمايد اجرائيه مختوم ميگردد و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد. 10 - ماده 34 مكرر و تبصره هاﻯ آن بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 34 مكرر - در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرائي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي بدفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولين وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحويل نمايند. هر بستانكارﻯ كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و تقاضاﻯ استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سندباقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورﻯ خواهد بود. در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگرﻯ بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
تبصره 1
انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهم الارث بدهي خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثيقه بنفع او آزاد خواهد شد. ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت كننده دين از ساير وراث بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 2
عمليات اجرائي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتيكه مال از طريق حراج بفروش برسد ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج ميباشد.
تبصره 3
نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاﻯ حقوق توقيف كننده بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 4
كليه اسناد تنظيمي و اجرائيه هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود. 11 - ماده 123 قانون ثبت بشرح زير اصلاح ميشود: