قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 1351,10,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 و ماده 6 و تبصره ذيل ماده 15 و مواد 25 و 25 مكرر و 34 و 34 مكرر و 123 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 بشرح زير اصلاح و 18 ماده بقانون مزبور الحاق ميشود. 1 - ماده يك قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض حذف ميشود. 2 - ماده 3 قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 3 - هر موقع در هيأت نظارت تشخيص شود نسبت به ملكي كلا يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي آن بترتيب زير عمل خواهد شد:
1
سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه بموجب حكم نهائي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت مؤخر تا زمانيكه حكم نهائي از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقي ميشود.
2
ادارات ثبت مكلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر) و همچنين سند مالكيت ثبت مقدم را بدفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيات نظارت ارسال دارند. در صورتيكه هيات نظارت يا شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً بدارنده سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر) ابلاغ مينمايد چنانچه دارنده سند مالكيت معارض با اخطاريكه طبق مقررات آئين دادرسي مدني باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه ازتاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم گواهي عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود. 3 - ماده 6 قانون ثبت بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 6 - براﻯ رسيدگي بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هياتي بنام هيأت نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگسترﻯ تشكيل ميشود. هيأت مزبور بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد. براﻯ اين هيأت يك عضو علي البدل از قضات دادگسترﻯ يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگسترﻯ تعيين خواهد شد. 4 - تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره
هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين بعمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتيكه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط بدولت و شهردارﻯ و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمانهاﻯ ذيربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود. 5 - ماده 18 مكرر بقانون ثبت اضافه ميشود. ماده 18 مكرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام ميشود:
1
در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مينمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم الاجرا است.
2
در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل خواهد شد.
تبصره
هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در موارديكه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد. 6 - ماده 19 مكرر بقانون ثبت اضافه ميشود. ماده 19 مكرر - هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15نفر باشد بدرخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست هاﻯ آن در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد بدرخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي ميشود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه بدفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا وراث ولو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتيكه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي بعده اﻯ از خواندگان ابلاغ ميشود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول بدعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نميباشد. 7 - ماده 25 بشرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن اضافه ميشود: ماده 25 - حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
1
هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيات نظارت است.
2
هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور درآن موثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
3
هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد وهمچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيات نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
4
اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.
5
رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلا يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيات نظارت است.
6
رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيات نظارت است مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.
7
هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهدبود.
8
رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است. تبصره 1 - در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي هاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2
در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره 3
رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.
تبصره 4
آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود ولي مدير كل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عاليثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5
در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيات نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود هرگاه شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تائيد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد. 8 - ماده 25 مكرر بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 25 مكرر - مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيئت نظارت شورايعالي ثبت خواهد بود كه داراﻯ دو شعبه بشرح زير است:
الف
شعبه مربوط به املاك.
ب
شعبه مربوط به اسناد. هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد. 9 - ماده 34 و تبصره هاي آن بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 34 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتيكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار ميتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضاﻯ بستانكار اجرائيه براﻯ وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و باداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار ازتاريخ ابلاغ اجرائيه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. بدهكار ميتواند ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج بفروش برسد. در اين صورت اجراﻯ ثبت يا ثبت محل پس از انقضاﻯ مدت ششماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاﻯ قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال بكمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتيكه تقاضاﻯ بدهكار ظرف مدت مقرر باجرا يا ثبت محل واصل نشود پس ازانقضاﻯ هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاﻯ قانوني بموجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد. هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذارﻯ ملك باو بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد. در مورد مؤسسات و شركتهاﻯ دولتي و بانكها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد ميگردد. در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت بتمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت بپرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراﻯ ثبت بحراج گذاشته ميشود هرگاه مال بقيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاﻯ قانوني تا روز حراج بفروش نرود پس از دريافت حقوق اجرائي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورتمجلس توسط رئيس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد. در مواردﻯ هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و يا غيرمنقول باشد طبق مقررات اين قانون عملخواهد شد.
تبصره 1
حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج بعمل ميآيد ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجراﻯ حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج بموجب آئيننامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 2
هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از واگذارﻯ مال بغير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار وقوع فوت بدهكار مستنداً بمدرك رسمي اعلام شود از تاريخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند. در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلتهاﻯ مذكور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر رعايت و احتساب شود.
تبصره 3
در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين بطور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانيصحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كليه برگها و اخطاريه هاﻯاجرائي بمحلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نمي تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي باو اطلاع دهند و برگ اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل ارسال دارند. هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا بجهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائيه را بطور اختصار يكنوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر بمحل آگهي خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرائي و همچنين ترتيب انتشار آگهي بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 4
در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهني زيان ديركرد از تاريخ انقضاﻯ سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي مؤجل كه تعلق زيان ديركرد در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجرائيه ميباشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرائي محسوب ميشود، ولي بطور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق ميگيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگرﻯ بطوريكه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد بطور مستقيم به تأديه آن ملزم نگرديده باشد.
تبصره 5
هر قراريكه در اسناد استقراضي بصورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدﻯ دوازده باشد نسبت بمازاد غيرقانوني و بلا اثر است در صورتيكه در سند بهره يا اجورﻯ كمتر از 12 % قيد شده باشد خسارات ديركرد بهمان ميزان اخذ خواهدشد.
تبصره 6
در مورد معاملات رهني بستانكار ميتواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7
در موارديكه مال بدهكار براﻯ استيفاء طلب بستانكار معرفي ميشود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاﻯ ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرائي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار ميشود. ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذارﻯ مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائي باشد چگونگي واگذارﻯ تمام يا بعض آن بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.
تبصره 8
هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلتهائي كه براﻯ استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود رامستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرائي را بپردازد و يا كليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرائي را در صندوق ثبت توديع نمايد اجرائيه مختوم ميگردد و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد. 10 - ماده 34 مكرر و تبصره هاﻯ آن بشرح زير اصلاح ميشود: ماده 34 مكرر - در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرائي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي بدفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولين وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحويل نمايند. هر بستانكارﻯ كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و تقاضاﻯ استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سندباقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورﻯ خواهد بود. در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگرﻯ بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
تبصره 1
انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهم الارث بدهي خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثيقه بنفع او آزاد خواهد شد. ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت كننده دين از ساير وراث بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 2
عمليات اجرائي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتيكه مال از طريق حراج بفروش برسد ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج ميباشد.
تبصره 3
نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاﻯ حقوق توقيف كننده بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 4
كليه اسناد تنظيمي و اجرائيه هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود. 11 - ماده 123 قانون ثبت بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 123
تعرفه ثبت اسناد باستثناﻯ مواردﻯ كه مقررات خاص دارد بشرح ذيل دريافت ميشود: تا 40 ميليون ريال 4 /12 در هزار تا 60 ميليون ريال 10 در هزار نسبت بمازاد 40 ميليون ريال تا 80 ميليون ريال 8 در هزار نسبت بمازاد 60 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال 6 در هزار نسبت بمازاد 80 ميليون ريال تا 200 ميليون ريال 4 در هزار نسبت بمازاد 100 ميليون ريال از دويست ميليون ريال به بالا 2 در هزار نسبت بمازاد در مورد اسنادﻯ كه موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود.
تبصره 1
مبناﻯ محاسبه سهميه صاحبان دفاتر و دفترياران موضوع ماده 89 اصلاحي قانون ثبت نصف كل وجوهي است كه بر اساس اين ماده وصول ميشود:
تبصره 2
از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي موضوع اين ماده 42 درصد بشير و خورشيد سرخ ايران و هشت درصد از طريق وزارت كشور بشهرداريها پرداخت ميشود و پنجاه درصد ديگر پس از كسر سهم صاحبان دفاتر و دفترياران بدرآمد عمومي منظور ميگردد. كليه وجوه حاصل براﻯ تقسيم بين درآمد عمومي و شير و خورشيد سرخ و شهرداريها بر اساس مقررات اين تبصره بحساب خزانه منتقل ميشود.
تبصره 3
سهم شير و خورشيد سرخ ايران در مورد قانون اجراﻯ برنامه نوسازﻯ عباس آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.
تبصره 4
در صورتيكه سهم شير و خورشيد سرخ ايران از درآمد حاصل از اجراﻯ اين ماده در هر سال از مجموع وصولي شير و خورشيد سرخ درمدت يكسال قبل از تاريخ اجراﻯ اين قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت بسال قبل كمتر باشد وزارت دارائي مكلف است مابه التفاوت آنرا از محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومي مذكور در تبصره 2 اين ماده بشير و خورشيد سرخ ايران بپردازد. مواد الحاقي
ماده 142
نسبت به املاك مجهول المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده اﻯ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي هاﻯ نوبتي حصه متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. اين عمليات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزينه هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه هاي مربوط معاف ميباشد. ماده 143 - هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند ازثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. در اين موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعايه است.
تبصره 1
عمليات ثبتي مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.
تبصره 2
قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه هاﻯ ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول بتصديق مالكيت متقاضي نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه هاﻯ ثبتي خواهد بود.
ماده 144
با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
تبصره 1
عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.
تبصره 2
اجراﻯ مقررات اين ماده بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
ماده 145
در مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:
الف
در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگي بموضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي گردد.
ب
رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدﻯ املاكي كه طبق ماده 144 اين قانون انجام مي گيرد.
ج
تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتيكه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده باشد.
د
تشخيص نوع اعياني زارعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براﻯ اراضي مكانيزه و تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.
ماده 146
در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون قسمتي بطور مشاع و قسمتي بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعي با تفكيك قسمتهاﻯ مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد. در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون بسهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بصورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق تشخيص و رأﻯ هيأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعي كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروز از اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت درخواستهائي كه بصورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج بتجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهيهاﻯ نوبتي شروع ميگردد درخواست احاله كار به هيات نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق بطرح و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد.
ماده 147
در مورد املاكي كه كلاً يا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراﻯ اين قانون در قطعات مفروزﻯ از آن بدون انتقال رسمي يا اجازه نامه رسمي از طرف عده اﻯ احداث اعياني شده است و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هيأت نظارت مطرح ميشود در صورتيكه اختلافي بين متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان و متصرفين وجود داشته باشد طرفين را بمراجع قضائي هدايت ميكند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف ميدهد. ارجاع كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نيز در صورتي جايز است كه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق بطرح و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفين هر چند سند عادﻯ باشد بموضوع رسيدگي نموده و رأﻯ مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 148
براﻯ رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهرهاﻯ درود، فريدن، شهركرد، كرمان و افراديكه تا اول فروردين ماه سال1350 در اراضي مزبور ساختمانهائي ايجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصديق اعياني آنان نيستند هيأتي مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائي همان محل به تعيين وزير دادگسترﻯ و رئيس ثبت محل تشكيل ميشود. اين هيأت باختلافات موجود با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين بطور كدخدامنشي رسيدگي و رأﻯ بپرداخت بهاﻯ عادله اراضي در تاريخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاريخ صدور رأﻯ صادر مينمايد و يا به تقاضاﻯ مالكين ضمن صدور راﻯ بپرداخت بهاﻯ اعياني راﻯ بخلع يد از متصرف ميدهد. رأﻯ هيأت قطعي و لازم الاجرا است و مرجع اجراﻯ آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 1
صاحبان اعياني در صورتي ميتوانند از مقررات اين قانون استفاده كنند كه ظرف يكسال از تاريخ اجراﻯ اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند و الا به تقاضاﻯ مالك بشرح مذكور در اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ اجراﻯ اين قانون منتها ظرف يكماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك بمحل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرره را به اطلاع صاحبان اعيان برساند.
تبصره 2
پس از صدور رأﻯ هيأت و پرداخت بهاﻯ اراضي و اجور آن هرگاه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعيان در دفتر املاك تثبيت ميشود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي بنام او ادامه مييابد. در اينصورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملك منقضي نشده و يا اعتراضي رسيده باشد وجه مورد حكم هيأت تا تعيين تكليف قطعي بايد در صندوق ثبت توديع گردد. هرگاه حكم قطعي دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعيان رأﻯ هيأت بمعترض ابلاغ ميشود و مشاراليه ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ فقط نسبت ببهاﻯ تعيين شده عرصه به هيأت مذكور در اين قانون اعتراض نمايد و رأﻯ هيأت قطعي است. اعيان موضوع حكم نيز وقتي بمالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلاً پرداخت شده باشد. تبصره 3 - در مورد آنقسمت از اراضي واقع در محدوده شهر كرمان كه بنحو مشاع بصدور سند مالكيت منتهي و قطعاتي از آن بموجب سند عادﻯ به اشخاص واگذار شده و در آن اعياني ايجاد نمودهاند انتقال گيرنده ميتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نمايد.
تبصره 4
متصرفين اعيانيهاﻯ اراضي علياﻯ خيابان بهار تهران در صورتيكه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحده اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهريور ماه 1335 و تبصره الحاقي بماده واحده مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقديم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصويب قانون هشتم شهريورماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها بيش از پانصد مترمربع نباشد ميتوانند ظرف مدت ششماه از تاريخ انتشار اين قانون دادخواست بدفتر هيأت سه نفري تسليم نمايند والا به تقاضاﻯ مالكين طبق قسمت اخير ماده 2 قانون فوق الذكراقدام خواهد شد.
ماده 149
نسبت بملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را بر اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه هاﻯ قانوني معامله بصندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتيكه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بمجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت باضافه مذكورقرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براﻯ دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.
تبصره
در مواردﻯ كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله بوسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.
ماده 150
هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا باداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.
ماده 151
حق الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده 152
ثبت كل مي تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براﻯ انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد يا واحدهاﻯ ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.
ماده 153
توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتوديع آن در صندوق حسابداري ثبت نخواهد بود.
ماده 154
پس از تصويب نقشه جامع هر شهر براﻯ تفكيك و افراز اراضي اداره ثبت و دادگاهها بايد با رعايت نقشه مذكور و آئين نامه هاﻯ مربوط بشهرسازي رأساً اقدام به تفكيك نمايند.
ماده 155
ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين نامه خاص بمنظور تسريع كار و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.
ماده 156
بمنظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك بصورت كاداستر تهيه خواهد شد. اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده دار تهيه املاك بصورت نقشه كاداستر خواهد بود.
تبصره 1
در مورد تقاضاﻯ تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضائيرفع اختلاف حدودﻯ نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.
تبصره 2
نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يكهزار ريال تقاضاﻯ الصاق نقشه مزبور را بسند مالكيت خود بنمايند.
تبصره 3
حدود وظائف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك بصورت كاداستر و همچنين اجراﻯ مقررات اين قانون به موجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
ماده 157
آئين نامه هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سهشنبه 14 /9 /1351 در جلسه روز دوشنبه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي