ماده 147

در مورد املاكي كه كلاً يا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراﻯ اين قانون در قطعات مفروزﻯ از آن بدون انتقال رسمي يا ‌اجازه ‌نامه رسمي از طرف عده‌ اﻯ احداث اعياني شده است و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هيأت نظارت مطرح ميشود در صورتيكه اختلافي بين متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان و متصرفين وجود داشته باشد طرفين را بمراجع قضائي هدايت ميكند و الا‌ دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف ميدهد. ‌ارجاع كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نيز در صورتي جايز است كه ‌ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق بطرح و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد. ‌ در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفين هر چند سند عادﻯ باشد بموضوع رسيدگي نموده و رأﻯ ‌مقتضي صادر خواهد كرد.