حق الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده 151
از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 — مصوب 1351/10/18