بهره برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه بتصويب وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبيعي مجاز است بهره برداري از منابع مذكور را رأساً عهده دار و يا با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام بتأسيس شركتهاي بهره برداري و صنايع چوب بكند.
تبصره 1
استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و رعايت ضوابط و شرايطي است كه وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.
تبصره 2
ميزان سرمايه گذاري دولتي در اين شركتها كه بصورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از 51 درصد سهام كمتر باشد.
تبصره 3
طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب كميسيونهاي منابع طبيعي - استخدام و دارائي مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 4
از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزراي اقتصاد - دارائي و منابع طبيعي ميرسد. پروانه هائيكه در مورد بهره برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره برداري از آنها گرديده كماكان بقوت خود باقي است و دارندگان اينگونه پروانه ها كماكان مجاز بادامه فعاليت در امر بهره برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق الارض مشمول آئين نامه فوق الذكر خواهند بود.
تبصره 5
قطع و ريشه كني اشجار و بوته هاي جنگلي و بهره برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي بعمل خواهد آمد.
تبصره 6
مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي بشركتهاي وابسته بوزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي تعيين ميگردد بلامانع است.
تبصره 7
هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نميتوانند بهر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند. 3 - تبصره زير بعنوان تبصره 6 بماده 15 اضافه ميشود.
تبصره 6
دولت ميتواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت معين تقليل دهد. 4 - ماده و دو تبصره زير بعنوان ماده 15 مكرر اضافه ميشود. ماده 15 مكرر - وزارت منابع طبيعي مكلف است وجوه زير را در كشتارگاههاي كشور قبل از كشتار دريافت كند.
1
براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون 10 ريال و پس از آن تا دو سال 50 ريال و بعد از 5 سال 100 ريال.
2
براي هر رأس گوسفند - ميش - بره 12 ريال.
3
براي هر رأس گاو - گاوميش - گوساله 25 ريال.
تبصره 1
شهرداريها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و بحساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند.
تبصره 2
وزارت منابع طبيعي ميتواند تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه هاي وصول و پاداش مأمورين وصول بمصرف برساند. 5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف ميشود. 6 - تبصره ماده 27 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره
وزارت منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت كارخانه ها و كارگاهها را از طرحهائي كه رأساً عمل مينمايد بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همانسال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه بتصويب هيئت مندرج در ماده 35 اين قانون رسيده باشد. 7 - عنوان (تبديل اراضي جنگلي جلگه اي شمال) در سرفصل پنجم به (تبديل و واگذاري) تغيير مييابد. 8 - ماده 31 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود: