قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1348,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
مواد و تبصره هاي زير از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سي ام مردادماه 1346 اصلاح ميشود: 1 - بندهاي زير بماده 1 اضافه ميشود.
21
طرح مرتع داري - عبارت از طرحي است كه بمنظور بهره برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود.
22
واحد دامي عبارت از يك رأس گوسفند است- بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب ميشود.
23
ظرفيت چرا عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتع داري ميتواند چرا نمايد. 2 - ماده 3 بشرح زير اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه ميشود.
ماده 3
بهره برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه بتصويب وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبيعي مجاز است بهره برداري از منابع مذكور را رأساً عهده دار و يا با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام بتأسيس شركتهاي بهره برداري و صنايع چوب بكند.
تبصره 1
استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و رعايت ضوابط و شرايطي است كه وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.
تبصره 2
ميزان سرمايه گذاري دولتي در اين شركتها كه بصورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از 51 درصد سهام كمتر باشد.
تبصره 3
طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب كميسيونهاي منابع طبيعي - استخدام و دارائي مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 4
از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزراي اقتصاد - دارائي و منابع طبيعي ميرسد. پروانه هائيكه در مورد بهره برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره برداري از آنها گرديده كماكان بقوت خود باقي است و دارندگان اينگونه پروانه ها كماكان مجاز بادامه فعاليت در امر بهره برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق الارض مشمول آئين نامه فوق الذكر خواهند بود.
تبصره 5
قطع و ريشه كني اشجار و بوته هاي جنگلي و بهره برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي بعمل خواهد آمد.
تبصره 6
مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي بشركتهاي وابسته بوزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي تعيين ميگردد بلامانع است.
تبصره 7
هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نميتوانند بهر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند. 3 - تبصره زير بعنوان تبصره 6 بماده 15 اضافه ميشود.
تبصره 6
دولت ميتواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت معين تقليل دهد. 4 - ماده و دو تبصره زير بعنوان ماده 15 مكرر اضافه ميشود. ماده 15 مكرر - وزارت منابع طبيعي مكلف است وجوه زير را در كشتارگاههاي كشور قبل از كشتار دريافت كند.
1
براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون 10 ريال و پس از آن تا دو سال 50 ريال و بعد از 5 سال 100 ريال.
2
براي هر رأس گوسفند - ميش - بره 12 ريال.
3
براي هر رأس گاو - گاوميش - گوساله 25 ريال.
تبصره 1
شهرداريها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و بحساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند.
تبصره 2
وزارت منابع طبيعي ميتواند تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه هاي وصول و پاداش مأمورين وصول بمصرف برساند. 5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف ميشود. 6 - تبصره ماده 27 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره
وزارت منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت كارخانه ها و كارگاهها را از طرحهائي كه رأساً عمل مينمايد بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همانسال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه بتصويب هيئت مندرج در ماده 35 اين قانون رسيده باشد. 7 - عنوان (تبديل اراضي جنگلي جلگه اي شمال) در سرفصل پنجم به (تبديل و واگذاري) تغيير مييابد. 8 - ماده 31 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود:
ماده 31
وزارت منابع طبيعي مجاز است از حوزه آستارا تا گيلداغي اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي را براي تبديل به زراعت يا باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي يا علوفه كاري و دامپروري با رعايت مواد زير باشخاص حقيقي يا حقوقي به اجاره واگذار كند و يا بفروشد مشروط بر آنكه حجم درختان سر پا در منطقه مورد واگذاري بطور متوسط از يكصد مترمكعب در هكتار تجاوز نكند.
تبصره
آن قسمت از اراضي جنگلي و جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه بمنظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان شكارباني و نظارت بر صيد پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده و در اختيار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاري نيست. 9 - ماده 32 بشرح زير اصلاح ميشود.
ماده 32
وزارت منابع طبيعي با همكاري وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي نوع بهره برداري از اراضي مذكور در ماده 31 را تعيين و آگهي مينمايد داوطلبان بهره برداري مكلفند طرحهاي بهره برداري خود را بر اساس برنامه هاي آگهي شده تهيه و تسليم كنند. 10 - ماده 33 و بندهاي آن بشرح زير اصلاح و تبصره اي به آن اضافه ميشود.
ماده 33
ميزان اراضي قابل واگذاري مذكور در ماده 31 بقرار زير است:
1
باشخاص حقيقي حداكثر تا ده هكتار.
2
باشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي دامداري و دامپروري و كشت علوفه و كاشت درختان سريع الرشد غيرمثمر تا يكصد هكتار.
3
باشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي ديگر حداكثر تا پنجاه هكتار.
تبصره
تعيين شرايط فني و مالي متقاضيان بهره برداري و نحوه واگذاري بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد و در هر حال متقاضيان محلي با دارا بودن شرايط مساوي بر ساير متقاضيان حق تقدم دارند. 11 - ماده 35 و تبصره هاي 1 و 2 آن بشرح زير اصلاح و تبصره هاي 4 و 5 و 6 بآن اضافه ميشود.
ماده 35
بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي با توجه بموقعيت زمين و هزينه عمران و ساير شرايط آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين ميگردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از 50000 ريال كمتر و از 80000 ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن سالانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود. كليه وجوه حاصل از اين محل در حساب مخصوص نگاهداري و بر حسب احتياج پس از تصويب هيئتي مركب از وزير منابع طبيعي - معاون فني وزارت منابع طبيعي - معاون وزارت دارائي - معاون وزارت اقتصاد - رئيس دانشكده جنگلداري و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به پيشنهاد وزير منابع طبيعي و تصويب هيئت وزيران براي مدت 5 سال منصوب خواهند گرديد، توسط وزارت منابع طبيعي بمصرف هزينه هاي جنگل كاري و احداث راههاي جنگلي و تأسيس صنايع چوب و كاغذ سازي و اجراي طرحهاي جنگل و مرتع خواهد رسيد.
تبصره 1
مجري طرح مكلف است اجاره بهاي پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آنرا نقداً و بقيه را باقساط مساوي هفت ساله بپردازد و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن وزارت منابع طبيعي باقي خواهد بود.
تبصره 2
وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند در صورتيكه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غيرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند. هزينه هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون بمستأجر سابق پرداخت ميشود در صورت واگذاري مجدد اين اراضي بمستأجر ديگر هزينه هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد.
تبصره 4
بهاي اراضي جنگلي كه بموجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.
تبصره 5
وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي طرحهاي مرتع داري و اعطاي وام به توليدكنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و يا ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آئين نامه اي كه بتصويب هيئت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند بمصرف برساند.
تبصره 6
وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا ششماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا گليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي باشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها بخريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند. 12 - ماده 37 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 37
بوزارت منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي و مراتع غيرمشجر و بيشه هاي طبيعي را بمنظور رفع نيازمنديهاي مربوط بوظايف اصلي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با تصويب هيئت وزيران بلاعوض واگذار نمايد حداكثر اراضي واگذاري طبق اين ماده براي هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بيست هكتار در هر استان خواهد بود. اراضي مورد واگذاري قابل اجاره و انتقال بغير نميباشد. 13 - ماده زير بعنوان ماده 37 مكرر اضافه ميشود: ماده 37 مكرر - در صورت نياز مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت به اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مورد نياز را حداكثر تا ده هكتار در هر استان براي اجراي وظايف اصلي آنها به بهاي عادله بفروشد. 14 - ماده 38 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود:
ماده 38
وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مذكور در ماده 37 مورد نياز شهرداريها و بنياد پهلوي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي را براي تأمين احتياجات عمومي كه مربوط بوظايف آنها است در حوزه هر استان و يا فرمانداري كل و يا مستقل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيئت وزيران مجاناً واگذار كند. اراضي واگذار شده قابل اجاره و انتقال بغير نميباشد.
تبصره
واگذاري اراضي مورد نياز سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان ملي پيشاهنگي در هر شهرستان حداكثر تا ميزان 4 هكتار با شرايط مذكور در اين ماده بلامانع خواهد بود. 15 - ماده و تبصره هاي زير بعنوان ماده 38 مكرر اضافه ميشود. ماده 38 مكرر - از هر مترمكعب درختان موجود در اراضي جنگلي كه طبق ماده 31 به اشخاص واگذار ميشود بشرط آنكه قطر درختان مزبور كمتر از 15 سانتيمتر نباشد مقطوعاً سيصد ريال بعنوان بها و عوارض چوب از مجري طرح دريافت ميشود.
تبصره 1
وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعي دولت و شهرداريها و سازمانهائي كه بموجب مواد 37 و 37 مكرر و 38 اراضي جنگلي را در اختيار ميگيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عيناً تحويل وزارت منابع طبيعي بدهند.
تبصره 2
وزارت منابع طبيعي مجاز است اجازه تبديل مراتع غيرمشجر و اراضي جنگلي موضوع مواد 37 و 37 مكرر و 38 را صادر كند. 16 - ماده 39 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 39
وزارت منابع طبيعي موظف است وسيله سازمان نقشه برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه برداري خصوصي و يا رأساً نسبت به نقشه برداري از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي موضوع ماده 31 اقدام نموده و بترتيبي كه قطعات آماده واگذاري ميشود ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجاره بها و بهاي فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهي كند. متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد در مهلت مندرج در آگهي تقاضاي خود را بضميمه طرحي كه براي بهره برداري دارند تسليم دارند. وزارت منابع طبيعي تقاضاي رسيده را بكميسيون مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مينمايد و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف دو ماه بطرحهاي واصل رسيدگي و اظهارنظر كند. نظريه كميسيون از طرف وزارت منابع طبيعي بمتقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت ميكند. در صورتيكه پيشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر براي انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبيعي مجاز است با متقاضي ديگر كه طرح آن بتصويب رسيده است قرارداد منعقد سازد. 17 - ماده 42 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 42
بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است مرتكب در مورد بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بپرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه كن كردن درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال بحبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يكهزار ريال نسبت بهر اصله درخت يا هر مترمكعب هيزم يا زغال محكوم ميشود. در تمام موارد عين مال نيز ضبط و بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد. 18 - ماده زير بعنوان ماده 43 مكرر اضافه ميشود: ماده 43 مكرر - بمنظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت منابع طبيعي تشخيص داده ميشود قرق اعلام ميگردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده بكلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد. 19 - ماده و تبصره هاي زير بعنوان ماده 44 مكرر اضافه ميشود: ماده 44 مكرر - چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت بچراي دام مينمايند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه هاي چرا كه برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند بترتيب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا بنفع وزارت منابع طبيعي ضبط و بفروش ميرسد. نحوه اجراي اين ماده بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 1
واگذاري حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي بعنوان واگذاري پروانه يا حق علفچر يا حق عبور يا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره 2
چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين نرخ علفچر بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 20 - ماده 55 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود.
ماده 55
هر كس بقصد تصرف بمنابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند بيك سال تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
تبصره
وزارت منابع طبيعي مكلف است بوسيله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي بموضوع و تعقيب كيفري كتباً بدادسراي محل اعلام دارد. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود بحكم دادگاه بنفع دولت ضبط ميشود. 21 - ماده 56 بشرح زير اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه ميشود:
ماده 56
تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است. ظرف يكماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع ميتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات بمرجع صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند. براي رسيدگي باعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل ميشود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف است بدرخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف صادر كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد. مأمورين انتظامي مكلف باجراي دستور كميسيون هستند.
تبصره 1
در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط بقانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهارنظر كرده باشد بطريق زير رفتار ميشود.
الف
در صورتيكه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است.
ب
در صورتيكه در مهلت تعيين شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط بماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي بكميسيون مقرر در اين ماده ارجاع ميشود.
ج
در صورتيكه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي بدرخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اينماده صادر خواهد شد در صورتيكه وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور بدرخواست اداره منابع طبيعي محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره 2
در موارديكه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت بقسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت بتمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهارنظر كند.
تبصره 3
نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهائي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم الرعايه است.
تبصره 4
وزارت منابع طبيعي ميتواند حق الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اينماده برقرار و پرداخت كند. 22 - ماده زير بعنوان ماده 64 مكرر اضافه ميشود. ماده 64 مكرر - وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي برنامه هاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه مربوط بوظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد. وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غيرمشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از اراضي جنگلي جلگه اي و يا مراتع غيرمشجر شمال بمالك انتقال دهد. بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچكدام از شقوق فوق نباشد وزارت منابع طبيعي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل درآمد موضوع ماده 35 اين قانون خريداري خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و بيست و دو بند كه در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي