ميزان اراضي قابل واگذاري مذكور در ماده 31 بقرار زير است:
1
باشخاص حقيقي حداكثر تا ده هكتار.
2
باشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي دامداري و دامپروري و كشت علوفه و كاشت درختان سريع الرشد غيرمثمر تا يكصد هكتار.
3
باشخاص حقوقي براي اجراي طرحهاي ديگر حداكثر تا پنجاه هكتار.
تبصره
تعيين شرايط فني و مالي متقاضيان بهره برداري و نحوه واگذاري بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد و در هر حال متقاضيان محلي با دارا بودن شرايط مساوي بر ساير متقاضيان حق تقدم دارند. 11 - ماده 35 و تبصره هاي 1 و 2 آن بشرح زير اصلاح و تبصره هاي 4 و 5 و 6 بآن اضافه ميشود.