بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي با توجه بموقعيت زمين و هزينه عمران و ساير شرايط آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين ميگردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از 50000 ريال كمتر و از 80000 ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن سالانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود. كليه وجوه حاصل از اين محل در حساب مخصوص نگاهداري و بر حسب احتياج پس از تصويب هيئتي مركب از وزير منابع طبيعي - معاون فني وزارت منابع طبيعي - معاون وزارت دارائي - معاون وزارت اقتصاد - رئيس دانشكده جنگلداري و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به پيشنهاد وزير منابع طبيعي و تصويب هيئت وزيران براي مدت 5 سال منصوب خواهند گرديد، توسط وزارت منابع طبيعي بمصرف هزينه هاي جنگل كاري و احداث راههاي جنگلي و تأسيس صنايع چوب و كاغذ سازي و اجراي طرحهاي جنگل و مرتع خواهد رسيد.
تبصره 1
مجري طرح مكلف است اجاره بهاي پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبيعي بپردازد و در موقع تنظيم سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آنرا نقداً و بقيه را باقساط مساوي هفت ساله بپردازد و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن وزارت منابع طبيعي باقي خواهد بود.
تبصره 2
وزارت منابع طبيعي مكلف است در قراردادهاي تنظيمي شرط كند در صورتيكه مجري طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبيعي به تشخيص كميسيون مقرر در تبصره ماده 32 اين قانون كه نظر آن قطعي و غيرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضاي وزارت منابع طبيعي مأمورين انتظامي مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمايند. هزينه هاي انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسيله كميسيون مذكور با جلب نظر كارشناس تعيين و از طرف وزارت منابع طبيعي از محل اعتبار حساب مخصوص ذيل ماده 35 اين قانون بمستأجر سابق پرداخت ميشود در صورت واگذاري مجدد اين اراضي بمستأجر ديگر هزينه هاي پرداختي از مستأجر جديد دريافت خواهد شد.
تبصره 4
بهاي اراضي جنگلي كه بموجب مقررات اين قانون در اختيار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.
تبصره 5
وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي طرحهاي مرتع داري و اعطاي وام به توليدكنندگان علوفه از طريق بانك كشاورزي ايران و يا ساير مؤسسات اعتباري دولتي بر اساس آئين نامه اي كه بتصويب هيئت مذكور در اين ماده خواهد رسيد قسمتي از درآمد حاصل موضوع اين ماده را كه حداكثر از ده درصد مبلغ دريافتي هر سال تجاوز نكند بمصرف برساند.
تبصره 6
وزارت منابع طبيعي مجاز است حداكثر تا ششماه پس از تصويب اين قانون اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر جلگه اي از حوزه آستارا تا گليداغي را كه قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوي باشخاص واگذار و يا فروخته شده است بدون رعايت تشريفات مذكور در اين قانون و بدون اخذ بها بخريداران اراضي مذكور كه گواهي تسويه حساب از اداره حسابداري اختصاصي و يا بنياد پهلوي را ارائه ميكنند واگذار كند. 12 - ماده 37 بشرح زير اصلاح ميشود: