بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است مرتكب در مورد بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال بپرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه كن كردن درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال بحبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يكهزار ريال نسبت بهر اصله درخت يا هر مترمكعب هيزم يا زغال محكوم ميشود. در تمام موارد عين مال نيز ضبط و بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد. 18 - ماده زير بعنوان ماده 43 مكرر اضافه ميشود: ماده 43 مكرر - بمنظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگهاي روان و همچنين حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت منابع طبيعي تشخيص داده ميشود قرق اعلام ميگردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده بكلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد. 19 - ماده و تبصره هاي زير بعنوان ماده 44 مكرر اضافه ميشود: ماده 44 مكرر - چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت بچراي دام مينمايند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه هاي چرا كه برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند بترتيب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا بنفع وزارت منابع طبيعي ضبط و بفروش ميرسد. نحوه اجراي اين ماده بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 1
واگذاري حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي بعنوان واگذاري پروانه يا حق علفچر يا حق عبور يا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره 2
چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين نرخ علفچر بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 20 - ماده 55 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه ميشود.