تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است. ظرف يكماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع ميتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات بمرجع صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند. براي رسيدگي باعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل ميشود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف است بدرخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف صادر كند بنحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد. مأمورين انتظامي مكلف باجراي دستور كميسيون هستند.
تبصره 1
در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط بقانون ملي شدن جنگلهاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهارنظر كرده باشد بطريق زير رفتار ميشود.
الف
در صورتيكه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است.
ب
در صورتيكه در مهلت تعيين شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط بماده 12 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي بكميسيون مقرر در اين ماده ارجاع ميشود.
ج
در صورتيكه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي بدرخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اينماده صادر خواهد شد در صورتيكه وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور بدرخواست اداره منابع طبيعي محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره 2
در موارديكه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت بقسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت بتمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهارنظر كند.
تبصره 3
نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهائي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم الرعايه است.
تبصره 4
وزارت منابع طبيعي ميتواند حق الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اينماده برقرار و پرداخت كند. 22 - ماده زير بعنوان ماده 64 مكرر اضافه ميشود. ماده 64 مكرر - وزارت منابع طبيعي مجاز است بمنظور اجراي برنامه هاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه مربوط بوظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد. وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غيرمشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از اراضي جنگلي جلگه اي و يا مراتع غيرمشجر شمال بمالك انتقال دهد. بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچكدام از شقوق فوق نباشد وزارت منابع طبيعي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل درآمد موضوع ماده 35 اين قانون خريداري خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و بيست و دو بند كه در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي