وزارتعدليه مامور اجراي اين قانون است. چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (قانون اصلاح قانون حكميت) مشتمل بر ده ماده كه در تاريخيازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر