قانون اصلاح قانون خريد املاك ورثه اسمعيل قشقائي مصوب 1344,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه دهات و املاك مزروعي و مراتع و چشمهسارها و اراضي غير شهري ورثه اسمعيل قشقائي ( صولتالدوله) در استانهاي فارس واصفهان بدون استثناء مستثنيات مقرر در -ماده سوم قانون اصلاحي اصلاحات ارضي از حيث خريد و تعيين بها و پرداخت آن و همچنين فروش و تقسيم بين زارعين مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 19ر10ر40 و مقررات مربوط بآنست و بنحو زير مورد عمل قرار خواهد گرفت.
الف
ورثه نميتوانند ده انتخابي تعيين و از آن استفاده نمايند.
ب
دولت مكلف است مستغلات و اراضي و باغات شهري ورثه اسمعيل قشقائي را با اطلاع دادستان از طريق مزايده بفروش رسانيده و وجوه حاصله را پس از كسر هزينههاي متعلقه و ساير بدهيهاي آنان بدولت پرداخت نمايد.
ج
سازمان اصلاحات اراضي مكلف است نسبت بانتقال و واگذاري مستثنيات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحي اصلاحات ارضي و املاك غير مزروعي واقع در دهات با توجه بوضع و موقعيت هر رقبه بر طبق پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد.
تبصره
اراضي كه وراث اسمعيل قشقائي از سال 1335 در استانهاي فارس و اصفهان باشخاص فروختهاند و بمصرف احداث ساختمان رسيده است كماكان در اختيار خريداران يا كسانيكه بعداً بآنها انتقال يافته و صاحب فعلي آن هستند باقي خواهد ماند.
ماده 2
- سازمان اصلاحات اراضي با توجه بكليه سوابق و پروندههاي ثبتي و اطلاعات محلي املاك ورثه مذكور را تشخيص و اقدام خواهد نمود. در موارديكه مالكيت قطعي ورثه محرز نباشد بهاي ملك تا تعيين قطعي مالك در صندوق ثبت توديع خواهد شد و پس از تشخيص بمالك واقعي پرداخت ميگردد.
ماده 3
- آن قسمت از اراضي كه توسط افراد عشيره كشت و زرع ميشود بآنهائي كه شخصاً و مستقيماً بامر زراعت ميپردازند فروخته خواهد شد در صورتيكه قسمتي از اراضي واقع در املاك مشمول اين قانون داراي نسقبندي ثابت و معيني نباشد بدواً وسيله سازمان اصلاحات ارضي طبقهبندي و سپس تقسيم خواهد گرديد مشروط بر اينكه زارعين مربوط در محل سكونت نموده و شخصاً اقدام بزراعت نمايند.
ماده 4
وزارت كشاورزي و وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند. قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ 18 ارديبهشت ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبداله رياضي