وزارت كشاورزي و وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون ميباشند. قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ 18 ارديبهشت ماه 1344 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبداله رياضي
ماده 4
از قانون اصلاح قانون خريد املاك ورثه اسمعيل قشقايي — مصوب 1344/03/20