مواد 3، 4، 5، 6، 8، 9، و 10 قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 22/2/1364 و تبصرههاي ذيل آن بشرح زير تغيير مييابد: الف - ماده 3 - كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل وصلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري 2 ميباشد.
ب
ماده 4 - اولويت در تصدي سمتهاي قضايي در دادگاهها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است.
ج
ماده 5 - هر گاه رئيس يا عضو عليالبدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضايي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند رئيس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد. د - ماده 6 - در مراكز شهرستانها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز ناحيه دادسراي نظامي تشكيل ميشود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوه قضائيه ميباشد. تبصره - رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضايي استان بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
ه
- ماده 8 - در استانهائي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل ميشود. و - ماده 9 - نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند. ز - ماده 10 - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز به عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بردادگاهها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عنداللزوم ميتواند به تعداد كافي معاون داشته باشد. تبصره - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميتواند در موارد ضروري با مواقفت [موافقت]قاضي رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهرسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان ديگر احاله نمايد.