قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 1339,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين ماليات بر درآمد مكلف بپرداخت ماليات ميباشند مؤدي مالياتي ناميده خواهند شد.
ماده 2
وزارت دارائي ميتواند هر سال ماليات بر درآمد كسبه و صنعتگران دستمزد بگير را با توافق اصناف مربوطه مقطوعاً تعيين و دريافت نمايد.
تبصره
بقاياي مالياتي اين طبقه نيز مشمول اين ماده خواهد بود.
ماده 3
كليه مؤديان مالياتي اعم از حقيقي يا حقوقي باستثناي آنهائيكه طبق قوانين مربوطه مكلف بتسليم اظهارنامه نيستند بايد اظهارنامه مالياتي خود را در ظرف چهار ماه اول هر سال (از فروردين تا آخر تير ماه) روي نمونه هاي مخصوص كه از طرف وزارت دارائي تهيه و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تنظيم و پس از امضاء آنرا بدارائي محل تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند.
ماده 4 (منسوخه 02ˏ03ˏ1346) منسوخ ۱۳۴۶/۰۳/۰۲
ادارات دارائي مكلفند هر سال اظهارنامه هاي تسليمي مؤديانرا تا نيمه اسفند همان سال رسيدگي نمايند. چنانچه دارائي در مدت مقرر نتواند باظهارنامه موديان رسيدگي نمايد و يا واخواهي خود را بمؤدي ابلاغ كند در هر دو صورت مالياتيكه مؤدي بضميمه اظهارنامه تا قبل از پايان تير ماه پرداخت نموده قطعي تلقي شده و دارائي مكلف است تا آخر اسفند ماه همان سال مفاصا حساب صادر و تسليم مودي نمايد.
ماده 5
هر گاه دارائي نسبت باظهارنامه تسليمي از طرف مؤدي اعتراض داشته باشد بايستي ماليات مشخصه را تعيين و بمؤدي ابلاغ نمايد. در صورتيكه مؤدي باين تشخيص تسليم شود و يا اعتراض نكند ماليات مشخصه قطعي است و دارائي موظف است پس از وصول ماليات مفاصا حساب صادر و تسليم مؤدي نمايد.
ماده 6
در صورتيكه مؤدي بتشخيص دارائي كه بايد متكي بدلايل و قرائن باشد تسليم نگردد مكلف است از تاريخ ابلاغ تشخيص ظرف بيست روز اعتراض خود را بدارائي ارسال دارد و چنانچه از تاريخ اعتراض ظرف يكماه نسبت بميزان ماليات بين دارائي و مؤدي توافق نشود پرونده براي رسيدگي بكميسيونهاي مالياتي فرستاده خواهد شد.
ماده 7
كميسيونهاي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر بشرح زير:
1
يكنفر از مأمورين عاليرتبه وزارت دارائي بانتخاب وزير دارائي.
2
يك نفر از طرف ديوان محاسبات بانتخاب رئيس ديوان مزبور.
3
نفر سوم در صورتيكه مودي از طبقه بازرگانان باشد از طرف اطاق بازرگاني يك نفر بازرگان معرفي ميشود و در صورتيكه مؤدي بازرگان نبود و يا در محل اطاق بازرگاني نباشد شخص مؤدي نفر سوم را انتخاب خواهد نمود.
تبصره
در مواردي كه مؤدي نفر سوم را انتخاب مينمايد بايد قبولي كتبي او را بكميسيون تسليم نمايد در هر صورت اگر يك نفر از اعضاء كميسيون در جلسه حاضر نشد دو نفر ديگر رسيدگي كرده و رأي خواهند داد.
ماده 8
آراء صادره از كميسيونهاي مالياتي قطعي و لازم الاجرا است مگر در مورد پرونده هائيكه مبلغ رأي از پانصد هزار ريال تجاوز نمايد. در اين صورت براي طرفين قابل تجديد نظر ميباشد و همچنين در صورتيكه مبلغ رأي از پانصد هزار ريال كمتر باشد چنانچه مابه التفاوت بين ماليات تشخيص شده از طرف كميسيون و مبلغي كه مورد تصويب مؤدي يا مطالبه دارائي است از 50 درصد تجاوز نمايد نيز قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده 9 (منسوخه 02ˏ04ˏ1343) منسوخ ۱۳۴۳/۰۴/۰۲
در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر است مؤدي و يا دارائي ميتواند ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ راي كميسيون مالياتي بكميسيون عالي مالياتي اعتراض نمايد. كميسيون عالي مالياتي تشكيل ميشود از:
1
استاندار يا فرماندار يا نماينده آنها.
2
رئيس دادگستري و يا يكي از قضات دادگستري محل به تعيين و انتخاب رئيس دادگستري.
3
مدير كل وصول يا پيشكار يا رئيس دارائي محل يا نماينده آنها.
تبصره 1
در صورتيكه مبلغ مورد رأي كميسيون از پانصد هزار ريال تجاوز نمايد رسيدگي باعتراض مؤديان در كميسيون عالي مالياتي مشروط باين است كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ رأي تأميني معادل مبلغ رأي صادره بدارائي محل بدهد در غير اينصورت رأي صادره براي مؤدي قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 2
مرجع رسيدگي بكليه شكايات ناشي از اقدامات اجرائي كميسيون عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره 3
زيان دير كرد از تاريخ قطعيت ماليات محاسبه خواهد شد.
ماده 10
درباره مؤدياني كه در موعد مقرر در اينقانون اظهارنامه مالياتي خود را تسليم ننمايند و طبق قانون 21ر12ر38 براي آنان جرائمي در نظر گرفته شده دارائي مكلف است ماليات اين طبقه موديان را بر اساس قرائن و امارات رأساً تشخيص داده و بمؤدي ابلاغ نمايد و چنانچه مؤدي نسبت بتشخيص دارائي تسليم نباشد ميتواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را تسليم دارائي نمايد.
ماده 11
پرونده هاي مالياتي كه تا تاريخ اجراي اينقانون در كميسيون هاي بدوي و تجديد نظر و پرونده هاي معوقه ماليات بر ارث موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون ماليات بر ارث مصوب اسفند ماه 335 [1335] و طبقه بندي پزشكان و كميسيون موضوع تبصره11 ماده 10 املاك مزروعي و كميسيون هاي حل اختلاف مستغلاتي و امثال آن مطرح بوده است منتهي بصدور رأي نگرديده بكميسيون هاي مالياتي موضوع اينقانون احاله خواهد شد و همچنين پرونده هائيكه در هيئت عالي حل اختلاف مالي و يا كميسيون هاي حل اختلاف موضوع ماده 38 قانون مصوب فروردينماه 1335 مطرح بوده است و منتهي بصدور رأي نگرديده بكميسيون عالي مالياتي احاله ميگردد.
ماده 12
كليه بخشودگيهاي مالياتي مصرحه در قوانين مالياتي سال هاي 1335 و 1337 و قانون اصلاحي مصوب 1337 بقوت خود باقي است.
ماده 13
وزير دارائي ميتواند در مورد شكاياتي كه نسبت بآراء قطعي كميسيون هاي مالياتي مبتني بر عدم رعايت قوانين موضوعه به استناد اسناد و مدارك قابل قبول از طرف مؤديان برسد براي تجديد رسيدگي بكميسيون مالياتي ديگري هم عرض كميسيون صادر كننده رأي قطعي ارجاع نمايد و رأي كميسيون مزبور لازم الاجراء ميباشد.
ماده 14
مراجع رسيدگي مذكور در اينقانون جايگزين كليه مراجعي است كه در قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردينماه 1335 و قانون اصلاحي مصوب تير ماه 1337 و قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند ماه 1335 براي رسيدگي باختلافات مالياتي پيش بيني شده و كليه مقررات مغاير اين قانون ملغي است.
ماده 15
تبصره 11 ماده 10 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين ماه 1335 لغو ميشود. لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر پانزده ماده و در تاريخ 24-3-39 [1339] به تصويب كميسيونهاي مشترك دارائي مجلسين رسيده است (بموجب قانون اعطاء اختيار بكميسيون مشترك دارائي مجلسين در مورد اصلاحات مالياتي) قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شورايملي رئيس مجلس سنا