ماده 19

تبصره ذيل بماده 32 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 اضافه ميشود: هر كس دفاتر و اسناد مربوط بدفاتر بازرگاني را كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد بقصد فرار از پرداخت ماليات بر خلاف حقيقت تهيه يا تنظيم و بآن استناد نمايد از چهار ماه تا دو سال بحبس تأديبي محكوم ميشود تعقيب و اقامه دعواي مزبور از طرف وزير دارائي بعمل خواهد آمد. وزير دارائي مكلف است قبلا براي تشخيص موضوع نظر محاسبين خبره و قسم خرده را جلب و در صورت تأييد آنها در مقام تعقيب و اقامه دعوي برآيد هر گاه مودي مورد تعقيب طبق تشخيص وزارت دارائي ماليات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارائي ميتواند دعوي خود را استرداد نمايد در اينصورت دعوي كيفري موقوف خواهد ماند. كارمنداني كه امر مالياتي مختومه را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بانفصال از خدمات دولتي كه كمتر از يكسال نخواهد بود در دادگاه اداري محكوم خواهند شد و همچنين مأموريني كه گزارش خلاف واقع در امر مالياتي داده و يا معتمداً وسائل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به حبس تاديبي از چهار ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به جرائم مذكور رسيدگي خواهند نمود