ماده 26

متري يكصد ريال عوارض منظوره در بند هفت تبصره 4 قانون بودجه سال 1337 منحصراً از پروانه قطع چوب هاي صنعتي دريافت ميشود. كليه مقررات مغاير اين قانون و همچنين ماده 34 قانون مصوبه 16 فروردين سال 35 ملغي است. قانون فوق كه مشتمل بر بيست و شش ماده و سي پنج تبصره است در جلسه يكشنبه اول تير ماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون بالا در جلسه 1337.3.31 به تصويب مجلس سنا رسيده است