الف - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود اختلافات مالياتي تا آخر سال 36 مشمولين قانون ماليات بر درآمد و مستغلات و املاك مزروعي و ماليات بر ارث را از طريق توافق فردي يا دستهجمعي با موديان حل و فصل نمايد. اين توافق براي طرفين قطعي و لازمالاجرا است و چنانچه موديان ماليات مورد توافق را ظرف يكماه از تاريخ توافق پرداخت نمايند از جريه[جريمه] و زيان ديركرد بخشوده ميباشند. همچنين مودياني كه بدهي قطعي خود را تا تاريخ تصويب اين قانون نپرداختهاند در صورتيكه از تاريخ اجراي اين قانون تا دو ماه بدهي خود را يكجا بپردازند از جريمه و زيان ديركرد بخشوده ميباشند.
تبصره 1
مقصود از توافق دستهجمعي تصميماتي است كه از طرف وزارت دارائي نسبت بماليات موديان مشمول ماده 5 قانون ماليات بر درآمد بر اساس پيشينه مالياتي اتخاذ و مبناي واريز ماليات اعلام ميشود و مودياني كه از تاريخ انتشار تصميم وزارت دارائي منتهي تا چهار ماه بنظر وزارت دارائي تسليم و ماليات خود را بر آن اساس واريز نمايند حساب مالياتي آنها مختومه تلقي ميگردد.
تبصره 2
در مواردي هم كه هنوز پيش آگهي صادر نگرديده توافق مجاز ميباشد.
تبصره 3
پيش آگهيهاي قطعي شده قبل از تصويب اين قانون خواه در آن باره رأيي صادر شده يا نشده باشد نسبت به آن قسمت ماليات كه هنوزپرداخت نگرديده و مورد قبول مودي نباشد جزو موارد اختلاف محسوب ميشود ولي مودياني كه بدهي خود را تقسيط نمودهاند مشمول اين تبصره نميباشند.
تبصره 4
در مورد توافق فردي مودياني ميتوانند از مزاياي اين قابون (قانون)استفاده نمايند كه حداكثر تا آخر خرداد ماه 37 كتباً بادارات دارائي مربوطه اعلام دارند كه حاضر بتوافق ميباشند.
تبصره 5
مرجع توافق در صورتيكه اختلافات مالياتي از 50 هزار ريال تجاوز ننمايد اداره مربوطه و در غير اينصورت عبارت خواهد بود ازكميسيونهائي مركب از 3 نفر از اعضاي عاليرتبه وزارت دارائي در مركز بانتخاب وزير دارائي و در شهرستانها مركب خواهد بود از كميسيون 3 نفري از اعضاء اداره دارائي بانتخاب رئيس دارائي محل. ب ) بند (د) ماده دوم قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين ماه سال 35 بشرح زير اصلاح ميشود: بند (د) خرده مالكيني كه مجموع درآمد مالكانه ساليانه آنها نقداً و جنساً از سي هزار ريال تجاوز نكند از پرداخت ماليات معاف خواهند بود و اين معافيت نسبت ببقاياي مالياتي سالهاي 35 و 36 خرده مالكين لازمالاجرا است و نيز رارعين [زارعين] بابت سهم زارعانهاي كه عايد آنها ميشود كماكان ازپرداخت ماليات بخشوده ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و 5 تبصره است در جلسه 5 شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلس شورايملي رسيده. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - امانالله اردلان