متن
قانون اصلاح قانون ماليات دخانيات مصوب 6 ميزان 1333 مصوب 27 برج حوت 1303 شمسي مصوب 1303,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - از كليه اقسام و انواع توتون و تنباكوئي كه در خاك ايران بعمل ميايد و براي استعمال تهيه شده ماليات دخانيات مأخوذ ميگردد. ماده دوم - وزارت ماليه اقسام مختلفه تنباكو و توتون را بسه طبقه تقسيم نموده از قرار ذيل از آنها اخذ ماليات خواهد نمود: تنباكوي طبقه سوم هر من دو قران - تنباكوي طبقه دوم هر من سه قران - تنباكوي طبقه اول هر من پنج قران - توتون چپق طبقه سوم يكمن پنجقران- توتون چپق طبقه دوم يكمن هشت قران - توتون چپق طبقه اول يكمن دوازده قران - توتون سيگار طبقه سوم يكمن هشت قران - توتونسيگار طبقه دوم يكمن دوازده قران - توتون سيگار طبقه اول يكمن هيجده قران. ماده سوم - دولت مكلف است توتون و تنباكوي ساخته يا نساخته كه بخارجه حمل ميشود از ماليات معاف دارد. ماده چهارم - دولت مكلف است نسبت بدخانياتي كه از خارج بداخله مملكت وارد ميشوند يا مالياتي معادل تفاوت مابين حقوق گمركيدخانيات مزبوره و ماليات داخلي اخذ نمايد و يا حقوق گمركي دخانيات وارده را تا حد ماليات داخلي بيفزايد. ماده پنجم (منسوخه 16ˏ12ˏ1307) - هر كس هر مقدار توتون و تنباكو بطور قاچاق از تأديه ماليات بگذراند و در محكمه صالحه ثابت شود عين جنس قاچاقي ضبطميشود. تبصره اول - هر گاه معلوم شود مأمورين قاچاق براي اشخاص خسارت يا مزاحمتي فراهم كردهاند خسارت وارده و حقوق يكماهه او ضبط و بطرف داده خواهد شد و از خدمت هم مستعفي خواهد گشت. تبصره دوم (منسوخه 16ˏ12ˏ1307) - محكمه صالحه تشكيل ميشود از حاكم محل و مأمور ماليه و مدعيالعموم يا نماينده مدعيالعموم (مأمورين امنيه - نظميه -كدخداي محل) كه باكثريت رأي خواهند داد و رأي آنها قطعي خواهد بود. ماده ششم - ماليات دخانيات مذكوره در اين قانون از زارع اخذ نخواهد شد. ماده هفتم - مقررات اين قانون بكليه توتون و تنباكوئي كه حاليه در مملكت موجود است تعلق خواهد گرفت مشروط بر اين كه مالياتي از آن اخذنشده باشد. ماده هشتم - وزارت ماليه مكلف است از اشخاصيكه در زراعت و تجارت تنباكو و توتون بصير باشند كميسيوني در مركز تشكيل داده اقسام سهگانه تنباكو و توتون را در كليه ولايات مشخص نموده قبل از اجراء قانون در تمام مملكت اعلان نمايد. ماده نهم - هر گاه تنباكو يا توتون يا سيگاري بعد از پرداخت ماليات مقرره در اين قانون براي حمل بخارجه ساخته و تهيه شود اداره گمرك مكلفاست معادل مالياتيكه بموجب قبض دولتي از اجناس مذكوره اخذ شده است در موقع خروج از سر حد بصاحبان مالي مسترد دارد. ماده دهم - وزارت ماليه با مشاركت كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي نظامنامه اجراي اين قانون را تدوين خواهد نمود و قانون 6 ميزان1333 ملغي است. اينقانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم برج حوت يكهزار و سيصد و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مؤتمنالملك