درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 1
در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.
تبصره 2
چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 3
در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود. بند 12 ـ متن زير به عنوان ماده (54 مكرر) به قانون الحاق مي شود: ماده 54 مكرر ـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مكرر اين قانون) بهعنوان «واحد خالي» شناسايي مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم ـ معادل يك دوم ماليات متعلقه سال سوم ـ معادل ماليات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل يك و نيم (5 /1) برابر ماليات متعلقه بند 13 ـ متن زير جايگزين ماده (64) قانون و تبصره هاي آن مي شود: