قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات بعدي به شرح بندهاي زير اصلاح مي شود: بند 1 ـ متن زير به عنوان بند (4) به ماده (2) قانون الحاق و تبصره (3) ماده مذكور حذف مي شود:
4
بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري بند 2 ـ متن زير جايگزين ماده (17) قانون مي شود و مواد (19)، (20) و (22) و مواد (27) تا (32) و تبصره هاي آنها حذف مي شوند:
ماده 17
اموال و دارايي هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
1
نسبت به سپرده هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد (3 ٪)
2
نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3
نسبت به حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد (10 ٪) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
4
نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (2 ٪) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
5
نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در ماده (59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
6
نسبت به اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10 ٪) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
تبصره 1
محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2
نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذكور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3
در صورتي كه متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4
در مواردي كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5
حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. بند 3 ـ متن ماده (21) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 21
اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديفهاي مربوط در ماده (17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود. بند 4 ـ در بند (1) ماده (24) اين قانون عبارت «انواع بيمه هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» مي شود و متن بند (4) ماده مذكور حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
4
اثاث البيت محل سكونت متوفي بند 5 ـ متن زير جايگزين ماده (26) قانون مي شود:
ماده 26
وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
1
رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
2
رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3
رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
4
در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم نامه
5
رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي ربط اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:
الف
در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد، اموال و دارايي هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده (17) اين قانون نخواهد شد و ماليات هاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.
ب
در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه هاي كفن و دفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي هاي موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات هاي پرداختي موضوع ماده (17) اين قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.
ج
در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي (الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (17) اين قانون به عنوان مراجع ذي ربط صادر نمايد.
تبصره 1
در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بند 6 ـ متن زير جايگزين ماده (34) قانون مي شود و مواد (35) تا (37) و مواد (40) تا (43) و ماده (124) قانون و تبصره هاي آنها حذف مي شود:
ماده 34
اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي هاي متوفي را به وراث يا موصي له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي هاي مزبور انجام دهند:
1
بانكها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، شركتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.
2
ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند.
3
دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي هاي متوفي را ثبت نمايند.
4
شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم الشركه مي باشد.
5
شركتهاي كارگزاري، صندوق هاي سرمايه گذاري و ساير نهادهاي مالي
6
صندوق هاي دادگستري و صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور اشخاص مذكور در بندهاي ياد شده (به استثناي اشخاص موضوع بندهاي (2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي به ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت. محاكم دادگستري، ادارات اجراي احكام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق هاي دادگستري، صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون در صورتي كه در حيطه وظايف قانوني خود حكمي را در خصوص اموال و دارايي هاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به موجب حكم مراجع قضائي ذي ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.
تبصره 1
سازمان امور مالياتي كشور ميتواند اشخاصي را كه اموال موضوع بند (1) ماده (17) اين قانون را نزد خود دارند مكلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كنند.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بند 7 ـ متن زير جايگزين ماده (38) قانون و تبصره هاي آن مي شود:
ماده 38
اموالي كه به موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي شود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.
تبصره
مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. بند 8 ـ در ماده (39) قانون عبارت «و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند (الف) ماده (38) اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تيرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند (ب) ماده مزبور باشد.» و عبارت «و يا از تسهيلات مذكور در ماده (40) و (41) اين قانون استفاده نمايند» حذف و متن تبصره ماده (39) قانون به ترتيب زير اصلاح مي شود:
تبصره
در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (3) ماده (24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي نفع را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند. بند 9 ـ در ماده (45) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي يابد. بند 10 ـ در ماده (48) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي يابد. بند 11 ـ متن زير جايگزين ماده (54) و تبصره هاي آن مي شود:
ماده 54
درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 1
در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.
تبصره 2
چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 3
در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود. بند 12 ـ متن زير به عنوان ماده (54 مكرر) به قانون الحاق مي شود: ماده 54 مكرر ـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مكرر اين قانون) بهعنوان «واحد خالي» شناسايي مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم ـ معادل يك دوم ماليات متعلقه سال سوم ـ معادل ماليات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل يك و نيم (5 /1) برابر ماليات متعلقه بند 13 ـ متن زير جايگزين ماده (64) قانون و تبصره هاي آن مي شود:
ماده 64
تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند. اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست درصد (20 %) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد.
الف
قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، خدماتي و غيره) و نوع مالكيت
ب
قيمت اراضي با توجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي شود. كميسيون مذكور هر سال يك بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي كند. در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت مي كند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت مي كند. كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در ساير شهرها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه تشكيل مي شود. جلسات كميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيري جلسات كميسيون حسب مورد بر عهده نماينده سازمان يا اداره كل يا اداره امور مالياتي است. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين ماده يك ماه پس از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 1
سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره يكساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير كميسيون تقويم املاك را تشكيل دهند:
1
براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
2
براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاك به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهائي كميسيون تقويم املاك، لازم الاجراء و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 2
در مواردي كه كميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشكيل نشود يا پس از تشكيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است آخرين ارزش روز املاك تعيين شده توسط كميسيون تقويم را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين كند.
تبصره 3
در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي رسد. درصد مذكور بايد به نحوي تعيين گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي ربط افزايش نيافته باشد. بند 14 ـ ماده (76) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 76
در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده (52) اين قانون حسب مورد مشمول مواد (59) يا (77) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. بند 15 ـ متن زير جايگزين ماده (77) قانون مي شود:
ماده 77
درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره 1
اولين نقل و انتقال ساختمان هاي مذكورعلاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي الحساب به نرخ ده درصد (10 ٪) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي شود.
تبصره 2
شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
تبصره 3
شهرداري ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي گردد، گزارش كنند.
تبصره 4
شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.
تبصره 5
آيين نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بند 16 ـ متن زير جايگزين ماده (84) قانون مي شود:
ماده 84
ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي شود. بند 17 ـ متن زير جايگزين ماده (85)قانون مي شود:
ماده 85
نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20 %) است. بند 18 (منسوخه 27ˏ04ˏ1396) ـ تبصره ماده (86) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره
پرداختهايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نميباشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت ميكنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) ميباشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمههاي متعلق خواهند بود. بند 19 ـ در متن ماده (90) قانون به جاي عبارت «محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق» با كلمه «ذي صلاح» جايگزين مي شود و همچنين در بند (5) ماده (91) عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود» حذف مي گردد. بند 20 ـ تبصره ماده (92) قانون حذف مي شود. بند 21 ـ متن زير جايگزين ماده (95) قانون و تبصره هاي آن مي شود و ماده (96) و تبصره هاي آن حذف مي گردد:
ماده 95
صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. آيين نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. بند 22 ـ متن زير جايگزين ماده (97) قانون و تبصره هاي آن مي شود و مواد (98)، (152)، (153)، (154) و (158) و تبصره هاي آنها و ماده (271) حذف مي گردد:
ماده 97
درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اظهارنامه هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخصهاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه ها و اعمال مجازات هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حكم موضوع تبصره ماده (239) اين قانون در اجراي اين ماده جاري است.
تبصره
سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر كشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي كه نظام جامع مالياتي به صورت كامل به اجراء در نيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود. بند 23 ـ در ماده (100) عبارت «تيرماه» به عبارت «خردادماه» اصلاح و تبصره هاي آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره
سازمان امور مالياتي كشور مي تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي شود. حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد بود. بند 24 ـ تبصره ماده (101) به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي شود:
تبصره 2
در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي شود. بند 25 ـ ماده (104) قانون و تبصره هاي آن حذف و متن زير به عنوان تبصره (7) به ماده (105) الحاق مي شود:
تبصره 7
به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است. بند 26 ـ ماده (106) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 106
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) بر اساس ميزان سود دهي فعـاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ايـن قانون و تبـصره آن تعيين مي شود. بند 27 ـ متن زير جايگزين ماده (107) و تبصره هاي آن مي شود:
ماده 107
درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي نمايند به شرح زير تعيين مي شود: بابت تهيه طرح ساختمان ها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي كنند به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده درصد (10 %) تا چهل درصد (40 %) مجموع وجوهي مي باشد كه ظرف مدت يك سال مالياتي عايد آنها مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پرداخت كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين صورت پرداخت كنندگان مذكور و دريافت كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق آن خواهند بود.
تبصره 1
در مورد عمليات پيمانكاري، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي و ساير پرداختهاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 2
در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به اشخاص حقوقي ايراني به عنوان پيمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي شود و با رعايت قسمت اخير تبصره (1) اين ماده از پيمانكار دست اول دريافت مي گردد، از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است.
تبصره 3
شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره 4
درآمد حاصل از بهره برداري سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي مزبور به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند مشمول مقررات ماده (106) اين قانون خواهد بود. بند 28 ـ در تبصره هاي (2) و (3) ماده (115) قانون عبارت «تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)» جايگزين عبارت «تبصره هاي ماده (143)» مي شود. بند 29 ـ در تبصره ماده (130) قانون عبارتهاي «سال 1381» و «ده ميليون (000 /000 /10) ريال» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1368» و «يك ميليون (000 /000 /1) ريال» مي شود. بند 30 ـ متن زير جايگزين ماده (131) قانون مي شود:
ماده 131
نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است:
1
تا ميزان پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
2
نسبت به مازاد پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال تا ميزان يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20 %)
3
نسبت به مازاد يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25 %)
تبصره
به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي است. بند 31 ـ در ماده (133) عبارت «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي» بعد از عبارت «صد درصد درآمد» و قبل از عبارت «شركتهاي تعاون روستايي» اضافه مي شود. بند 32 ـ در ماده (134) بعد از عبارت «فني و حرفه اي» عبارت «آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور» اضافه شود. بند 33 ـ در مواد (136) و (137) قانون عبارت «انواع بيمه هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» شود. بند 34 ـ
الف
در بند (ح) ماده (139) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد» عبارت «و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراكز نگهداري و مراقبت سالمندان، كارگاههاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حركتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توانبخشي و حرفه آموزي معلولان ذهني و كودكان نابينا، كم بينا، كم شنوا و ناشنوا و ساير مراكز و اماكني كه بتوانند در خدمت مددجويان سازمان هاي حمايتي بهزيستي كشور قرار گيرند.» اضافه گردد.
ب
در ذيل بند (ط) ماده (139) عبارت زير به عنوان يك تبصره الحاق شود:
تبصره
كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي گردد.
ج
يك تبصره به شرح زير به ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:
تبصره 5
درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ك) از پرداخت ماليات معاف مي باشد. اين حكم شامل درآمد شركتهاي زيرمجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود.
د
در بند (ل) ماده (139) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتي،» عبارت «و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي ربط)،» اضافه شود. بند 35 ـ متن زير جايگزين ماده (141) قانون و تبصره آن مي شود:
ماده 141
صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1
درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي گردد.
تبصره 2
مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 / 1389 لازم الاجراء مي شود. بند 36 ـ متن زير به عنوان ماده (146) مكرر به قانون الحاق مي شود: ماده 146 مكرر ـ معافيت هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي شود.
تبصره 1
ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد به جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي باشد. اجراي حكم اين تبصره در خصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.
تبصره 2
معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص يافته تلقي مي شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است. بند 37 ـ تبصره ماده (147) قانون حذف و متون زير به عنوان تبصره هاي (1)، (2) و (3) به ماده مذكور الحاق مي شود:
تبصره 1
از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي شوند. همچنين هزينه هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است.
تبصره 2
هزينه هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي شود، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند.
تبصره 3
پذيرش هزينه هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود. بند 38 ـ بندهاي (2) و (18) ماده (148) قانون به شرح زير اصلاح و يك بند بهعنوان بند (29) به آن الحاق مي شود: ـ متن الحاقي به انتهاي بند (2): «پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون» ـ متن جايگزين بند (18): «18 ـ سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.» ـ بند (29) الحاقي: «29 ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي» بند 39 ـ متن زير جايگزين ماده (149) و تبصره آن مي شود و مواد (150)، (151) و تبصره هاي آنها حذف مي شود.
ماده 149
آن قسمت از دارايي هاي استهلاك پذير كه بر اثر به كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد و همچنين هزينه هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. مقررات مربوط به استهلاك هاي دارايي هاي استهلاك پذير شامل جداول استهلاك ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 1
افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، مابه التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره در مورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2
در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است. بند 40 ـ در ماده (161) عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) اين قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح مي شود. بند 41 ـ متن زير جايگزين ماده (169) قانون و تبصره آن مي شود.
ماده 169
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 ٪) مبلغ مورد معامله مي شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي شود مشمول جريمه اي معادل يك درصد (1 ٪) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي باشد.
تبصره 1
در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست. مصرف كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
تبصره 2
مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم افزاري و سخت افزاري از ماليات قطعي شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريورماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد (10 ٪) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند مشروط به رعايت آيين نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي شود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2 ٪) فروش مي باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين نامه اجرائي است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3
ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره (1) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 4
نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) انجام مي شود.
تبصره 5
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده ها راه اندازي كند و امكان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند. تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
تبصره 6
جرائمي كه مؤديان به واسطه عدم اجراي احكام ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 مرتكب شده اند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول مي شود. بند 42 ـ متن زير جايگزين ماده (169 مكرر) قانون و تبصره هاي آن مي شود: ماده 169 مكرر ـ به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف
اطلاعات هويتي:
1
اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2
مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب
اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1
معاملات (خريد و فروش دارايي ها، كالاها و خدمات)
2
تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3
قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت هاي تجاري
4
قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
5
اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
6
اطلاعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي
7
بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ
اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:
1
جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
2
جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
3
جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها
4
تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظاير آن
ت
اطلاعات دارايي ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها
ث
ساير اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1
كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه اي و معاملات دارايي هاي مذكور مي باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل يك دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2
سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي برخط (آن لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.
تبصره 3
اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4
دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت وزيران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.
تبصره 5
ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي رسد.
تبصره 6
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.
تبصره 7
وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند. بند 43 ـ در تبصره (3) ماده (177) قانون عبارت «از تاريخ شناسايي» به عبارت «تا تاريخ شناسايي» اصلاح مي شود. بند 44 ـ متن زير جايگزين ماده (181) قانون و تبصره آن مي شود:
ماده 181
به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشكيل مي شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مؤدي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) اقدام مي كند و كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي ربط انتقال مي دهد. اداره امور مالياتي ذي ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدي عودت نمايد.
تبصره 1
بازرسي دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به ماليات هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.
تبصره 2
چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات كشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود.
تبصره 3
مؤديان مالياتي موظفند با هيأتهاي موضوع اين ماده همكاريهاي لازم را به عمل آورند و كليه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند. مؤديان مزبور در صورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي شوند.
تبصره 4
آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي رسد. بند 45 ـ متون زير به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده (186) قانون الحاق مي شود:
تبصره 3
سابند 45 ـ متون زير به عنوان تبصره (3) و (4) به ماده (186) قانون الحاق مي شود:
تبصره 3
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند. اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت يا مؤسسه به نام اشخاص ياد شده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداري كند.
تبصره 4
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج سال فاقد فعاليت تلقي مي شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هرگونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند. زمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند. اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت يا مؤسسه به نام اشخاص ياد شده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداري كند.
تبصره 4
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج سال فاقد فعاليت تلقي مي شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هرگونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند. بند 46 ـ متون زير به عنوان تبصره هاي (3) و (4) به ماده (187) قانون الحاق مي شود:
تبصره 3
دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي نمايند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم اين تبصره، علاوه بر جريمه و مجازات مقرر در ماده (200) اين قانون، مسؤول جبران زيان و خسارت وارده به دولت است.
تبصره 4
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف مهلت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واريز آن به حساب مالياتي به صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند. پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول كه به موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. در صورتي كه پس از اتصال سازمان امور مالياتي كشور به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور بدهي مالياتي ملك مورد معامله را از طريق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ اليه و سردفتر اسناد رسمي در قبال بدهي مالياتي ملك مورد معامله مسؤوليتي نخواهند داشت. آيين نامه اجرائي اين ماده با همكاري سازمان هاي مذكور تهيه مي شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. بند 47 ـ در ماده (189) قانون عبارت «موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون» حذف و در ماده (193) عبارت «مقررات اين قانون» به عبارت «اين قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 %) ماليات» حذف مي شود. بند 48 ـ ماده (192) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 192
در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي درصد (30 %) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده درصد (10 %) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي باشد. حكم اين ماده درمورد درآمدهاي كتمان شده در اظهارنامه هاي تسليمي و يا هزينه هاي غيرواقعي نيز جاري است.
تبصره
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي در مورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامه هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند. بند 49 ـ متن زير جايگزين ماده (198) قانون مي شود:
ماده 198
در شركتهاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركتها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن مي باشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست. بند 50 ـ متن زير جايگزين ماده (199) قانون و تبصره هاي آن مي شود:
ماده 199
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافت كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. بند 51 ـ در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) اين قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح و تبصره ماده (201) قانون حذف مي شود. بند 52 ـ در ماده (202) اين قانون عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10 %) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي شود. حكم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي ربط اعزام كننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي باشد. بند 53 ـ تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره 1
سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني (مكانيزه)، ترتيبات و رويه هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي كند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.
تبصره 2
سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت هاي خود به استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين نامه اجرائي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 3
در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سي روز» و «منتهي ظرف سي روز» مي شود. بند 54 ـ ماده (233) قانون حذف مي شود. بند 55 ـ متن زير به انتهاي بند (3) ماده (255) قانون الحاق مي شود: در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم الاتباع است. بند 56 ـ در ماده (258) قانون عبارت «و مأموران مالياتي» بعد از عبارت «هيأتهاي حل اختلاف مالياتي» اضافه مي شود. بند 57 ـ در بند (الف) ماده (264) قانون عبارت «اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون و» حذف مي شود. بند 58 ـ ماده (261) و تبصره ذيل آن و ماده (262) حذف و متن زير جايگزين ماده (266) و تبصره هاي آن مي شود:
ماده 266
هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مي باشند. حداقل يكي از اعضاي هيأت بايد داراي بيش از ده سال سابقه در امور مالياتي باشد.
تبصره
در كليه مواد اين قانون عبارت «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت «هيأت عالي انتظامي» مي شود. بند 59 ـ متن زير جايگزين ماده (272) قانون و تبصره هاي آن مي شود.
ماده 272
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركتهاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 بر اساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان ياد شده مي تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين صورت موضوع شمول اشخاص ياد شده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان ياد شده آغاز مي شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست درصد (20 %) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
تبصره 1
صورتهاي مالي حسابرسي شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
تبصره 2
سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است. بند60 ـ متون زير به عنوان مواد (274) تا (282) الحاق مي شود:
ماده 274
موارد زير جرم مالياتي محسوب مي شود و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد، به مجازات هاي درجه شش محكوم مي گردند:
1
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
2
اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
3
ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
4
عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
5
تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6
خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي
7
استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره 1
اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره 2
اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.
ماده 275
چنانچه مرتكب هر يك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي شود:
1
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي
2
ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
تبصره
مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي باشد.
ماده 276
چنانچه هر يك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.
ماده 277
مرتكب يا مرتكبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد (274) تا (276) اين قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني كه تا مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائي مي باشند.
ماده 278
رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي كشور در هر يك از استان ها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشكيل مي دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است لوازم و تجهيزات و مكان استقرار مستقلي را براي آنها تأمين نمايد.
ماده 279
هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود. ساير مجازات هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي صلاح تعيين مي شود.
ماده280
دولت مي تواند معادل يك درصد (1 ٪) از كل درآمدهاي حاصل از ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون را كه به خزانه داري كل كشور واريز مي شود، در قالب رديف مشخصي در قوانين بودجه سالانه در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعيت به دهياري ها و شهرداري هاي شهرهاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت پرداخت شود. ماليات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و صد درصد (100 ٪) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي باشد.
ماده 281
تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثناي مواردي كه در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال 1395 مي باشد. ليـكن كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه سال مالي آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده (272) و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون مي باشند.
ماده 282
از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394، احكام مالياتي قوانين زير لغو مي شود:
1
مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 12 /6 /1392
2
ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقـويت آن در امـر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1 /5 /1391 ـ
3
ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24 /5 /1382
4
استثناي مذكور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386
5
ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 60 بند در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7 /5 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني