اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي هاي متوفي را به وراث يا موصي له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي هاي مزبور انجام دهند:
1
بانكها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري، شركتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.
2
ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند.
3
دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي هاي متوفي را ثبت نمايند.
4
شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم الشركه مي باشد.
5
شركتهاي كارگزاري، صندوق هاي سرمايه گذاري و ساير نهادهاي مالي
6
صندوق هاي دادگستري و صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور اشخاص مذكور در بندهاي ياد شده (به استثناي اشخاص موضوع بندهاي (2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي به ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت. محاكم دادگستري، ادارات اجراي احكام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق هاي دادگستري، صندوق هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون در صورتي كه در حيطه وظايف قانوني خود حكمي را در خصوص اموال و دارايي هاي متوفي صادر يا اجراء نمايند، موظفند رونوشت يا تصوير آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور يا اجراء به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند. كاركنان مقصر كليه اشخاص حقوقي مذكور، در صورت عدم ارسال حكم يا عدم اخذ مفاصاي مالياتي، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوي از طرف سازمان امور مالياتي كشور به موجب حكم مراجع قضائي ذي ربط خواهند بود. اين حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نيز مجري است.
تبصره 1
سازمان امور مالياتي كشور ميتواند اشخاصي را كه اموال موضوع بند (1) ماده (17) اين قانون را نزد خود دارند مكلف نمايد قبل از پرداخت يا تحويل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز و مابقي آن را به وراث يا ذي نفعان ديگر پرداخت نمايند در اين صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث يا ذي نفعان ديگر و مبالغ پرداختي را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كنند.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بند 7 ـ متن زير جايگزين ماده (38) قانون و تبصره هاي آن مي شود: