وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
1
رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
2
رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3
رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
4
در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم نامه
5
رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي ربط اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند:
الف
در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد، اموال و دارايي هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده (17) اين قانون نخواهد شد و ماليات هاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.
ب
در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه هاي كفن و دفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي هاي موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه ماليات هاي پرداختي موضوع ماده (17) اين قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.
ج
در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي (الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (17) اين قانون به عنوان مراجع ذي ربط صادر نمايد.
تبصره 1
در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.
تبصره 2
آيين نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بند 6 ـ متن زير جايگزين ماده (34) قانون مي شود و مواد (35) تا (37) و مواد (40) تا (43) و ماده (124) قانون و تبصره هاي آنها حذف مي شود: