اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي شوند، مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 ٪) مبلغ مورد معامله مي شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي شود مشمول جريمه اي معادل يك درصد (1 ٪) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي باشد.
تبصره 1
در صورتي كه طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف كننده نهائي كالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) اين قانون باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذكور الزامي نيست. مصرف كننده نهائي موضوع اين تبصره شخص حقيقي است كه كالاها و خدمات را متناسب با نياز خود براي مصارف شخصي خريداري كند و از آن براي عرضه كالاها و خدمات به ديگران استفاده ننمايد.
تبصره 2
مؤديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده كنند. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم افزاري و سخت افزاري از ماليات قطعي شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريورماه هر سال از طريق درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد (10 ٪) از ماليات ابرازي عملكرد مؤدياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند مشروط به رعايت آيين نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي شود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2 ٪) فروش مي باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين نامه اجرائي است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3
ترتيبات اجرائي احكام اين ماده و تبصره (1) آن و تعيين مصاديق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش مالي مؤدي) به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 4
نحوه رسيدگي، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتي طبق مقررات اين قانون با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) انجام مي شود.
تبصره 5
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي را براي مديريت انجام كليه مراحل مناقصات و مزايده ها راه اندازي كند و امكان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان امور مالياتي را فراهم آورد. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازي سامانه مذكور كليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند. تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
تبصره 6
جرائمي كه مؤديان به واسطه عدم اجراي احكام ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1380 مرتكب شده اند، مطابق مقررات اين ماده محاسبه، مطالبه و وصول مي شود. بند 42 ـ متن زير جايگزين ماده (169 مكرر) قانون و تبصره هاي آن مي شود: ماده 169 مكرر ـ به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف
اطلاعات هويتي:
1
اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2
مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها
ب
اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1
معاملات (خريد و فروش دارايي ها، كالاها و خدمات)
2
تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)
3
قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت هاي تجاري
4
قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات
5
اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا
6
اطلاعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي
7
بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ
اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:
1
جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
2
جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
3
جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها
4
تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظاير آن
ت
اطلاعات دارايي ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها
ث
ساير اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1
كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه اي و معاملات دارايي هاي مذكور مي باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حكم اين تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل يك دوم تا دو برابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره 2
سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي برخط (آن لاين) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ كنند.
تبصره 3
اشخاص متخلف از حكم اين ماده علاوه بر محكوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسؤول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4
دستگاههاي اجرائي كه مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب هيأت وزيران و حفظ طبقه بندي مربوط، از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده كنند.
تبصره 5
ترتيبات اجراي احكام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي رسد.
تبصره 6
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد كند كه موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه مزبور فراهم آيد.
تبصره 7
وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند. بند 43 ـ در تبصره (3) ماده (177) قانون عبارت «از تاريخ شناسايي» به عبارت «تا تاريخ شناسايي» اصلاح مي شود. بند 44 ـ متن زير جايگزين ماده (181) قانون و تبصره آن مي شود: