آن قسمت از دارايي هاي استهلاك پذير كه بر اثر به كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد و همچنين هزينه هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود. مقررات مربوط به استهلاك هاي دارايي هاي استهلاك پذير شامل جداول استهلاك ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 1
افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، مابه التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره در مورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2
در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است. بند 40 ـ در ماده (161) عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) اين قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح مي شود. بند 41 ـ متن زير جايگزين ماده (169) قانون و تبصره آن مي شود.