صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1
درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي گردد.
تبصره 2
مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 / 1389 لازم الاجراء مي شود. بند 36 ـ متن زير به عنوان ماده (146) مكرر به قانون الحاق مي شود: ماده 146 مكرر ـ معافيت هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي شود.
تبصره 1
ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي نمايد به جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي باشد. اجراي حكم اين تبصره در خصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود.
تبصره 2
معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي شود. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص يافته تلقي مي شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي ـ خرجي ياد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل افزايش است. بند 37 ـ تبصره ماده (147) قانون حذف و متون زير به عنوان تبصره هاي (1)، (2) و (3) به ماده مذكور الحاق مي شود:
تبصره 1
از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي شوند. همچنين هزينه هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است.
تبصره 2
هزينه هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي شود، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي شوند.
تبصره 3
پذيرش هزينه هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود. بند 38 ـ بندهاي (2) و (18) ماده (148) قانون به شرح زير اصلاح و يك بند بهعنوان بند (29) به آن الحاق مي شود: ـ متن الحاقي به انتهاي بند (2): «پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون» ـ متن جايگزين بند (18): «18 ـ سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.» ـ بند (29) الحاقي: «29 ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي» بند 39 ـ متن زير جايگزين ماده (149) و تبصره آن مي شود و مواد (150)، (151) و تبصره هاي آنها حذف مي شود.