اموال و دارايي هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي يابد، به شرح زير مشمول ماليات است:
1
نسبت به سپرده هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد (3 ٪)
2
نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
3
نسبت به حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد (10 ٪) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث
4
نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (2 ٪) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
5
نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در ماده (59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث
6
نسبت به اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارايي ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10 ٪) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال يا تحويل به نام وراث
تبصره 1
محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) اعم از اينكه پرونده مالياتي براي آنها تشكيل شده يا نشده باشد، مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2
نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتي كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي مذكور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3
در صورتي كه متوفي و وراث، تبعه خارجي باشند، اموال و دارايي هاي متوفي كه در ايران واقع است، مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4
در مواردي كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (2)، (4) و (5) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره 5
حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها و ساير نهادهاي مالي و اعتباري، نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. بند 3 ـ متن ماده (21) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: