هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافت كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. بند 51 ـ در ماده (200) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) اين قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزيري درجه شش» اصلاح و تبصره ماده (201) قانون حذف مي شود. بند 52 ـ در ماده (202) اين قانون عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10 %) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي شود. حكم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي ربط اعزام كننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي باشد. بند 53 ـ تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره 1
سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني (مكانيزه)، ترتيبات و رويه هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي كند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.
تبصره 2
سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت هاي خود به استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين نامه اجرائي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 3
در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت هاي «ظرف ده روز»، «ظرف سي روز» و «منتهي ظرف سي روز» مي شود. بند 54 ـ ماده (233) قانون حذف مي شود. بند 55 ـ متن زير به انتهاي بند (3) ماده (255) قانون الحاق مي شود: در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم الاتباع است. بند 56 ـ در ماده (258) قانون عبارت «و مأموران مالياتي» بعد از عبارت «هيأتهاي حل اختلاف مالياتي» اضافه مي شود. بند 57 ـ در بند (الف) ماده (264) قانون عبارت «اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون و» حذف مي شود. بند 58 ـ ماده (261) و تبصره ذيل آن و ماده (262) حذف و متن زير جايگزين ماده (266) و تبصره هاي آن مي شود: